السكن والتشغيل أكثر المشاكل تعقيدا نواجهها يوميا..!

رؤساء بلديات يصرحون ل»الشعب«:

أثار المنتخبون المحليون ممثلون في رؤساء البلديات على هامش اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية وتطلعات السكان في تصريح خصوا به »الشعب« التحديات التي تواجههم وتعرقل بلوغهم سقف معتبر من التنمية في بلدياتهم، يلامسون من خلالها انشغالات المواطن، وتقاطعوا في أن مشكل السكن والبطالة يتصدر أجندتهم ويصعب إيجاد حل لها، طارحين مجموعة من المقترحات والرؤى أثروا بها النقاش على غرار مرافعتهم عن اللامركزية كسبيل لتفعيل الفعل التنموي والقفز نحو تكريس الحكم الراشد، وإيجاد حل لقوانين الصفقات العمومية التي تتغير باستمرار.
قدم مختار بوروينة، رئيس بلدية سيدي امحمد، باستفاضة وبشكل مركز رؤيته لخطوات تكريس تنمية محلية وتجسيد الديمقراطية التشاركية التي يسهم فيها المواطن بشكل فعلي، ولم يخف أن أي تأطير قانوني أو آلية هيكلية تقتضي ضرورة التعامل مع المشاورة والتنمية المحلية كفرصة لدعم الديمقراطية بمفهومها الجواري، مدافعا عن خيار نظام اللامركزية الذي يرى أنه يتطلب ممن يشرف على تطبيقه التزاما كليا قوامه الاعتماد على الإمكانيات المحلية وتعبئة كافة الطاقات المحلية المتوفرة واستغلالها بشكل ذكي.
واستعرض رئيس بلدية سيدي امحمد، ما أسماها بمرتكزات جوهرية من أجل الوصول وتحقيق مشاورات رشيدة على غرار ضرورة توفر الرؤية الإستراتجية والمشاركة والشفافية والمحاسبة والفعالية والتوافق وكذا الإنجاز.
وراهن بوروينة على الحوار العمومي والمرافعة من أجل أدوار أكثر فعالية للمشاورة بين المواطنين والجماعات المحلية والإدارة العمومية والذي من شأنه إحداث تنمية محلية تشاركية مستدامة يكون فيها المجلس الشعبي كهيئة تداول حول الميزانية المالية دورا فعالا.
قال عبد الكريم أبزار، رئيس بلدية الحراش، أن انشغالات المواطن الحراشي تتمحور حول السكن والعمل، واعترف أن المطلبين ليسوا في متناول البلدية التي لا تستطيع تلبيته، ولم يخف أنهم كثيرا ما يلعبون دور المهدأ الذي يبعث الصبر في نفوس المواطنين، والتفكير في حلول وسطية تبعد الاحتقان والاستياء وتجعل التواصل والانفتاح مستمرا بين البلدية والمواطن، وتحدث عن سوق الجملة الذي تم فتحه مؤخرا ويضم ما لا يقل عن 112 محل، حيث تم حسبه اشتراط على صاحب كل محل تشغيل ثلاثة عمال يقطنون بالبلدية حتى يساهموا في امتصاص البطالة، وتمنى في ذات السياق، لو تستفيد بلدية الحراش ذات الكثافة السكانية العالية من حصة للسكنات بجميع الصيغ في كل ثلاثي من أجل تخفيف أزمة السكن والطلب عليه على الأقل في ظرف 5 سنوات، وأشار إلى أنهم في آخر حصة استفادوا منها لم يتجاوز عدد السكنات رقم 60 في حين عدد الملفات المطروحة لا تقل عن 6000 طلب.
ومن جهته فوفا مصطفى، رئيس بلدية المقرية، لخص المقترحات التي يراها جديرة بالطرح من اجل ان تعرف طريقها إلى الحل، الشباب البطال الذي ليس لديه مؤهل دراسي ولم يستفد من أي تكوين، ودافع عن النظافة التي يراها مؤشر حقيقي لحماية صحة السكان، وتحدث عن فتح مكاتب استماع وتوجيه على مستوى البلديات، مع الاهتمام بالرياضة وقطاع التكوين المهني عن طريق انفتاح هذا الأخير بشكل فعلي على الشباب.
وعبر فوفا عن انشغال إمكانية عودة صندوق دعم السكن لدعم الكثير من المواطنين الذين يقطنون بالمقرية لبناء سكنات لانهم يتوفرون على قطع أرضية لكن ينقصهم المال للبناء.
وشدد محمد زيتوني، رئيس بلدية الجزائر الوسطى، على ضرورة تكريس النظام المركزي حتى »يتسنى لنا للسير نحو تنمية حقيقية وحكم جواري محلي«، وعلى اعتبار مثلما أشار أنه لا يتحقق ذلك إلا بالديمقراطية التشاورية، وتحدث على ضرورة إعادة النظر في الدستور من أجل تكريس نظام لامركزي حتى مثلما قال لا تقرر الوزارات والبلديات تتحول إلى آلة للتنفيذ وفقط.
ودافع بوزيد صحراوي، رئيس بلدية باش جراح، عن النقاش الموضوعي والابتعاد عن الذاتية والحسابات السياسية كشرط لإنجاح التشاور إلى جانب الابتعاد عن المقترحات التعجيزية كون الجزائر بلد جميع الجزائريين ويجب الحرص على تفعيل الإصلاحات ولأن المواطن يجب أن يكون في قلب هذه الإصلاحات، ويجب حسبه أن يحمل كل واحد منا مقترح حل أو حل فعال ويقدم نقدا موضوعيا.
وخلص رئيس بلدية باش جراح، إلى القول في هذا المقام، أن أي مبادرة مهما كان مصدرها وتكون تصب في الاهتمام بمشاكل المواطن وخدمته يجب أن تثمن، وذكر أن مشاكل التنمية متشعبة تتصدرها نظافة المحيط مشيرا إلى وجود دراسة علمية عميقة وصفها بالموضوعية تنطلق من مبدأ صحة المواطن أي الوقاية خير من العلاج في إطار وضع ميكانزمات جديدة بهدف القضاء على النفايات.
بينما المنتخبة بالبرلمان النائبة فريدة إميلي التي استحسنت مبادرة المشاورات وحتى طريقة التشاور التي انتهجها باباس، وشددت على ضرورة مشاركة المواطن، لأنه حسبها لا يمكن تجسيد إصلاحات أو تنمية دون مواطن كونها هي الديمقراطية التشاركية.
واعتبر رئيس بلدية الشراقة، خلال تدخله في الجلسة المسائية للقاء التشاوري، أن تصور التنمية المحلية يختلف من بلدية إلى اخرى بالنظر إلى اختلاف خصوصية كل واحدة على حدة لأن ذلك متوقف حسبه على عدة عوامل مختلفة على غرار مساحة البلدية وعدد السكان والتراث العقاري والموارد الخاصة بالبلدية لذا احتياجات وطموحات المواطنين كما ذكر تختلف، واقترح أخذ بعين الاعتبار خصوصية وطابع كل بلدية أو مجموعة من البلديات لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي، وألح على مواصلة الإنجازات المتعلقة بالتهيئة الحضرية وتحسين صورة البلديات عن طريق مضاعفة الأثاث الحضري وتهيئة المساحات الخضراء، مع الدعوة لإشراك القطاع الخاص من خلال تجاربهم الناجحة بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ورافع رئيس بلدية تسالة المرجة عن سلسلة من الرؤى التي يراها ضرورية لتجسيد التنمية المحلية حيث قال: أن عجلة التنمية على مستوى البلدية متوقف على مدى سرعة ومرونة قانون الصفقات العمومية، إلى جانب مطالبته بمنح حرية أكبر في توفير مناصب الشغل دون التقيد بالمخطط السنوي للتسيير، وفي ظل انعدام الوعاء العقاري اقترح سن قوانين مرنة وعاجلة لتأميم بعض الأملاك في إطار الصالح العام، مع وضع قانون يحمي المنتخب إذا اخطأ في تطبيق النصوص القانونية عن جهل أو نقص في الخبرة، وتأكد أن الخطأ كان عفويا ولا يتسبب في أي ضرر بالمال العام أو الامن أو مسار التنمية، وحرص ذات "المير" على تجديد مطلب دعم ميزانيات البلديات خاصة تلك التي تفتقر إلى الموارد.
وقال رئيس بلدية العاشور، أن المواطن الذي يدير لهم ظهره كمنتخبين هو العنصر الفعال في التنمية، واعترف ان المشكل في الجزائر ليس في السكن وإنما في طريقة توزيع السكنات، واغتنم الفرصة ليشتكي من القوانين التي تنظم الصفقات العمومية والتي تتغير باستمرار مع كثرة تعديلاتها في غياب كما أوضح موظفين مؤهلين ومختصين.