خطّة بمليار دولا لمواجهة التّهديدات الأمنية بالمنطقة

أعلن رؤساء دول وحكومات التجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا (إيكواس)، أمس، عن خطة تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار، وتهدف إلى مواجهة مشكلة تصاعد أعمال العنف من جانب العناصر المتطرفة في غرب إفريقيا.
وذكرت تقارير اعلامية أن الزعماء المشاركين في اجتماع (إيكواس) في عاصمة بوركينا فاسووا، واغادوغو، أعلنوا هذه الخطة في ختام اجتماعهم، الذي شاركت فيه موريتانيا وتشاد.
وأعلن رئيس النيجر محمد ايسوفو أن إيكواس قرر تعبئة الموارد المالية اللازمة لمواجهة الإرهاب لتصل إلى مليار دولار، حيث من المقرر أن يتم توفير هذا المبلغ بين عامي 2022 و2024.
ومن المنتظر أن يستخدم هذا المبلغ - الذي سوف يودع في صندوق مشترك - في تعزيز العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المشتركة المشكلة من دول (إيكواس) عام 2017، والتي كان تواجه عجزا ماليا مؤثرا على أنشطتها.
ومن المقرر أن تعلن التفاصيل الكاملة لهذه الخطة خلال الاجتماع القادم للاكواس، والذي سيقعد في شهر ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن نقص الموارد المالية والتدريب والمعدات أدى إلى التأثير على مدى فاعلية وعدد القوة المشتركة، التي تضم عناصر من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر بغرض دحر العناصر المتطرفة والحد من انتشار أنشطتها في المنطقة بأسرها، حيث يبلغ قوامها في الوقت الراهن أربعة لاف فرد فقط، في حين كان من المفترض أن تصل إلى خمسة لاف فرد.
الأزمة اللّيبية
حملت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الأزمة الليبية من دون حل حتى الآن، مشدّدة على أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي غض الطرف وعليه تحمّل مسؤولياته».
جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الطارئة التي عقدها قادة دول المجموعة في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو أمس الأول، وركّزت بشكل أساسي على سبل التصدّي لتنامي خطر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وطلبت المجموعة من الأمم المتحدة توسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي لجعلها قادرة على التصدي للإرهاب، مشددة على ضرورة مكافحة الإرهاب من دون الاقتصار على الحل الأمني.
كما دعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبار النفقات الأمنية «بمثابة استثمارات»، وطالبت الجهات المانحة العربية والغربية بتعزيز تصديها للجماعات التفكيرية والإرهابية.
آلاف القتلى
وأدى نحو 2200 هجوم إلى مقتل 11 ألف و500 قتيلا في الأعوام الأربعة الماضية، فضلًا عن آلاف الجرحى وملايين النازحين ونشاط اقتصادي تأثر في شكل كبير ونزاعات طائفية متفاقمة في منطقة الساحل، بحسب إيسوفو.
وشكل مصير القوة المشتركة لمجموعة الساحل التي ينبغي ان تضم خمسة آلاف عنصر وتشارك فيها (موريتانيا ومالي وبوركينا والنيجر وتشاد) إحدى القضايا الرئيسية التي بحثتها القمة.
وكانت فكرة هذه القوة التي أطلقت بطلب من فرنسا، تعزيز الجيوش في المنطقة، وأن تحلّ بعد فترة محلّ الجيش الفرنسي الذي يقود في منطقة الساحل عمليّة برخان (4500 عسكري) ضد الإرهابيين منذ 2014.
النتائج التي تحققت من جراء تشكيل هذه القوة العسكرية توصف بأنها ضئيلة، وهو ما دفع عدد من المراقبين- من بينهم لاسينا ديارا مؤلف كتاب «مجموعة دول غرب افريقيا في مواجهة الارهاب العابر للحدود»- إلى القول أن القمة الطارئة «ستكون مناسبة لنعي قوة الساحل».