المحكمة الدستورية العليا البريطانية تنظر في إغلاق البرلمان

عقدت المحكمة الدستورية العليا البريطانية، أمس الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع في الدعاوى المرفوعة ضد حكومة بوريس جونسون، في قضية إغلاق البرلمان البريطاني.
ويقوم أحد عشر قاضياً من القضاة الدستوريين بالاستماع إلى الحجج المقدمة، على مدار ثلاثة أيام، للبت في صحة المزاعم التي تتهم جونسون بالكذب على الملكة إليزابيث الثانية حول أسبابه لإغلاق البرلمان.
وبينما يقول جونسون إن سبب الإغلاق الممتد لخمسة أسابيع هوحاجة الحكومة إلى جلسة برلمانية جديدة تتمكن فيها من مناقشة التشريعات الضرورية لخططها، يبني الادعاء قضيته على أن هدف جونسون الحقيقي كان خنق النقاش البرلماني خلال أزمة بريكست الحالية.
وتعد القضية الحالية أمام المحكمة الدستورية شديدة الأهمية، لدرجة أنها استدعت 11 قاضياً دستورياً من أصل 12، فيما يظل السبب الوحيد لعدم حضور القاضي الأخير هوالحاجة إلى وجود عدد فردي من القضاة لكسر التعادل عند التصويت النهائي.
وتعد هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها المحكمة الدستورية لاجتماع طارئ خارج أيام عملها، وثاني مناسبة يتم حشد جميع قضاتها فيها، حيث كانت المرة الأولى عام 2016 حول بريكست أيضاً.
ويواجه القضاة امتحاناً في التوفيق بين القوانين المختلفة في إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية في التعامل مع القرار الحكومي إغلاق البرلمان. وبينما كانت المحكمة العليا في لندن ونظيرتها في بالفاست قد رفضتا الدعوى المقدمة ضد حكومة جونسون، أدانت محكمة الاستئناف الاسكتلندية بالإجماع قرار جونسون.
إسكات النقاش البرلماني حول بريكست
وكان جونسون قد أعلن إغلاق البرلمان بداية الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أسابيع، عازيا سبب الإغلاق إلى التحضير لتشريعات لصالح الأجندة الداخلية مثل الجريمة والخدمات الصحية. إلا أن محكمة الاستئناف الاسكتلندية التي قضت ضد إغلاق البرلمان رأت أن الحكومة لم تقدم «تبريراً منطقياً» للإغلاق، وبالتالي يتم الحكم على الدوافع من خلال رؤية نتائج الإغلاق، والتي كانت إسكات النقاش البرلماني حول بريكست.
وكان جونسون قد قال انه سيكون ملزماً بإنهاء الإغلاق البرلماني إن خسر تلك القضية.
وينتظر أن تدلي المحكمة بقرارها بداية الأسبوع المقبل، حين يكون جونسون حاضراً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهوما قد يتسبب في إحراج له أثناء اجتماعه بقادة الاتحاد الأوروبي على هوامش الاجتماعات الأممية.
وسيلتقي جونسون، الأسبوع المقبل، في نيويورك بكل من رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إضافة إلى القادة الأوروبيين، وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإقناعهم برؤيته لبدائل خطة المساندة الإيرلندية كحل لطريق بريكست المسدود.
وكان اجتماع بين جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ أمس الأول قد خرج من دون نتائج تذكر، عدا عن التأكيد المتكرر على سير المفاوضات وضرورة الإسراع بها للتوصل إلى اتفاق قبل موعد بريكست نهاية أكتوبر.