البلديات ليست معنية بالعملية الانتخابية لكنها مطالبة بعملها الوظيفي

مقاضاة المسؤولين المحليين الذين رفضوا التوقيع على استمارات الترشح
أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بوقرة اسماعيل أنه سيتم معاقبة بعض رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية ومخالفة القانون، مشددا على أنه سيتم كذلك الضرب بيد من حديد للمحاولين التموقع باستعمال المال»الشكارة».
قال بوقرة اسماعيل إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ عن رفض تطبيق القانون من قبل المسئولين المحليين للنيابة العامة لتحريك شكوى جزائية ضدهم، لكونهم تدخلوا في صلاحيات لا تعنيهم ورفضوا توقيع بعض استمارات الترشح.
أبرز المتحدث أمس عبر الأثير من خلال القناة الأولى أن السلطة المستقلة تتمتع بجميع الصلاحيات، حيث يمكنها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتبليغ من خلال إيداع شكوى جزائية ضد كل رئيس بلدية يرفض التوقيع على استمارات الترشح أو يعرقل العملية الانتخابية، واصفا إياهم «بالمتلاعبين» .
وأوضح أن تدخل البلديات في شأن لا يعنيها بحكم القانون يعد مخالفة، خاصة وأن بعض رؤساء البلديات شرعوا في إعداد قائمة المندوبين وهي مهمة موكلة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، كما أنه ليس لهم أي دخل في العملية الانتخابية وليسوا طرفا فيها .
في سياق متصل، أفاد أن قانون الانتخابات يعاقب أي موظف يرفض القيام بهذه الخدمة العمومية معتبرا الرافضين من رؤساء البلديات للالتزام بوظائفهم يدمجون حرية الرأي وحرية التعبير بالعمل الوظيفي.
وأضاف أن رؤساء البلديات بدل أن يقوموا بواجبهم المتمثل أساسا في خدمة المواطن وتنمية بلديتهم والقيام بما هو منصوص عليه في قانون البلديات راحوا يقحمون أنفسهم في اختصاصات ليست لهم، فالبلديات ليست معنية بالعملية الانتخابية ولا الولايات ولا حتى الداخلية فهؤلاء جميعا « تم إقصاؤهم وإبعادهم»، لأن مهمة تنظيم الانتخابات أوكلت لسلطة مستقلة لا علاقة لهم بها ولا علاقة لها بهم.
دعوة المواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات تمس بنزاهة الانتخابات

وفي هذا الصدد لفت بوقرة أن قانون السلطة وضع نصوصا جزائية، تضمنتها المادتان 50 و 51، تطبق على الذين يتدخلون في العملية الانتخابية ويتسببون في عرقلتها بلغ حد رفض التوقيع على الاستمارات الخاصة بالمترشحين وهي المهمة الوحيدة الموكلة للبلديات، مؤكدا سعي السلطة لمحاربة كل الممارسات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤدي إلى عرقلتها بأي شكل من الأشكال داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تحدث والمساهمة في دور المراقبة.
وفي معرض حديثه عن عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتكونة من 50 عضوا والتي تم تنصيبها بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، أبرز بوقرة اسماعيل أن سلطة الانتخابات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قامت بإعداد قوائم تمثيلية تضم شخصيات تتمتع بكفاءة وسيتم نشرها عبر الولايات والبلديات، مضيفا أنه تم اعتماد معايير لاختيار رؤساء المراكز منها الحيادية وعدم الانتماء لأي حزب سياسي وأن يكون المترشح حاملا لشهادة جامعية.