فوضى الأسعار المحلية وزيادة الأجور وراء تنامي الظاهرة

توقعات بإنهاء سنة 2011 بارتفاع غير مريح للتضخم

تعرف وتيرة التضخم ارتفاعات متتالية خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن يعرف الميل التصاعدي لها زيادة أخرى مع اختتام عام 2011، نظرا لبقاء نفس الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المتواصل في نسبة التضخم، رغم ما قيل عن اتخاذ اجراءات عملية للحد من آثارها.
منذ بداية السداسي الثاني من السنة الحالية، ونسب التضخم تعرف زيادة من 3 , 6٪ في جويلية إلى 3 , 8٪ في أوت إلى 4٪ في سبتمبر و4 , 2٪ في أكتوبر، أي بارتفاع ثابت يقدر ب 0 , 20٪ شهريا.
لم تتمكن السلطات العمومية من المحافظة على التراجع الذي يحقق في شهر جويلية الماضي والمقدر ب 3 , 6٪، حيث أن التوسع النقدي وارتفاع الأسعار أديا إلى زيادة وتيرة التضخم في العشرة الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 3 , 9٪ في سنة 2010 و5 , 95٪ في سنة 2009 و4 , 4٪ في سنة 2008.
وحسب تقرير بنك الجزائر، فإن الزيادة في أسعار المواد الزراعية المستوردة، وارتفاع الكتلة النقدية الذي بلغت نسبته 10 , 67، كان له انعكاس مباشر على تضخم الأسعار الداخلية، حيث أن ارتفاع أسعار عند الاستهلاك بلغ 3 , 76 كنسبة متوسطة للسداسي الأول من العام الجاري، بينما بلغ متوسط التضخم السنوي في جوان الماضي نسبة 3 , 49٪ مقابل 5 , 41٪ في جوان من سنة 20140.
ومن جهة آخرى، فإن ارتفاع الأسعار كانزلاق سنوي بلغ 3 , 69٪ في جوان الماضي مقابل 6 , 11 في جوان من عام 2010، بينما قدرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية 9 , 66٪، وذلك بسبب الزيادة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بالأساس والتي قدرت نسبتها ب 14 , 9٪ وب 5 , 6٪ في أسعار المواد الغذائية المصنعة.
وبالعودة إلى آخر الأرقام التي صدرت عن الديوان الوطني للاحصائيات، فإن مؤشر الأسعار خلال شهر سبتمبر، كنتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3 , 13٪.
الارتفاع المستمر في وتيرة التضخم يعكس إلى حد كبير عدم قدرة الجهات المعنية على كبح جماح التضخم بسبب استمرار الاختلالات التي تميز السوق الداخلية وفوضى الأسعار التي تتصاعد على نحو سريع كلما زادت رواتب الموظفين، وكأن الأمر يتعلق بحلقة مفرغة، زيادة في الأجور يليها وفي بعض الأحيان تسبقه إلتهاب في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ولا سيما الطازجة منها.
الأرقام الرسمية تؤكد مرة أخرى، أن انعكاسات التضخم المستورد على الأسعار الداخلية، تقل عن تلك الناجمة عن التضخم المحلي، وأن غياب اجراءات عملية للتحكم في الأسعار الداخلية، سترفع نسبة التضخم إلى مستويات أعلى قد تكون مثيرة للقلق، في ظل استمرار ضعف التنظيم في الأسواق المحلية، التي تبقى خارج السيطرة، وتتحكم فيها اللوبيات.