الشّعب الصّحراوي يحيي الذّكرى التّاسعة لمجزرة أكديم إزيك

استعاد الشّعب الصّحراوي الذكرى التاسعة للهجوم الوحشي للقوات المغربية على المخيم الاحتجاجي السلمي الصحراوي المعروف بمخيم اكديم ازيك شرق مدينة العيون المحتلة، أين عبّر عن رفضه لسياسة الاحتلال.
وعرفت الذكرى استرجاع الذين عاشوا الحدث بشاعة الاحتلال، ويتذكّر من تابعوه صورة الاحتلال المغربي البشعة الملطخة بدماء الأبرياء، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم انتهجوا أسلوبا خاصا وحضاريا يعبّرون من خلاله عن إرادتهم ورفضهم للاحتلال البغيض.
وفجر 8 نوفمبر 2010 نفّذ الجيش المغربي مستخدما الشاحنات والسيارات وخراطيم المياه والأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع عمليته الجبانة في حق الأبرياء، الذين كانوا ينامون تحت آلاف الخيم التي بنوها طوال ما يقارب الشهر لعل الاحتلال يستجيب لإرادتهم ومطالبهم الشرعية، لكن الاحتلال أبان أنه لا يقيم وزنا للحريات ولا حقوق الإنسان، ولا حتى أرواح الأبرياء.
وعلى الرغم من أن الجريمة لا تحتاج إلى دليل وصاحبتها إدانة وطنية ودولية واسعة، فإن الاحتلال المغربي ظل بعيدا عن المحاسبة القانونية على هذا الجريمة، والجرائم الأخرى التي ارتكبها في حق الصحراويين منذ احتلاله للصحراء الغربية سنة 1975، وظلّت حليفته التقليدية في سفك دماء الصحراويين وتشريدهم فرنسا تدافع عنه بكل قوة وفي أعلى المنابر الدولية.
وعوضا من أن يعاقب المغرب كمجرم، ضاعف هذا الأخير وتيرة ارتكاب جرائمه وانتهاكه لحقوق الإنسان، فقام بالزج بعشرات الصحراويين في السجون المغربية، وكان السجناء السياسيون مجموعة اكديم ازيك - في مقدمتهم، حيث تمّت محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية جائرة أصدرت في حقهم أحكاما قاسية.
وكتبت وكالة الأنباء الصّحراوية، أنّ «مخيم اكديم ازيك كان نقطة تحول في مسيرة التحرير للشعب الصحراوي نحو الحرية والإنعتاق، وصرخة مدوية تعكس إرادة صحراوية جماعية لرفض سياسات الاستعمار المغربي اللاّشرعي للصحراء الغربية من تهميش واستيطان ونهب جشع للثروات».
السياسة الاستعمارية للمغرب ومنذ احتلاله للصحراء الغربية أثبتت فشلها، فلا توجد دولة واحدة تعترف للمغرب بالسيادة على الصّحراء الغربية، وقد تلقّى الكثير من النكسات وفي مقدّمتها التأكيد من هيئات ومنظمات وازنة عدم شرعية احتلاله للصحراء الغربية وإنهاء اتفاقيات شراكة معه، والمثال على ذلك الاتحاد الأوروبي من خلال محكمة العدل الأوروبية التي أثبتت ذلك في عدة قرارات.
وتقديرا ووفاء لذلك، أصدر إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية والأمين العام لجبهة البوليساريو، مرسوما «رسم من خلاله يوم 8 نوفمبر كيوم وطني للأسير المدني الصحراوي».
هذا ويحتضن مجلس الشيوخ الفرنسي في 15 نوفمبر الجاري، ندوة حول «سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية».
وتحسّبا للحدث، عقد المكتب التنفيذي لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية، إجتماعه التحضيري للندوة الدولية الرابعة حول الثروات الطبيعية الصحراوية، حضره مسؤولون صحراويون، إلى جانب محامون من فرنسا ونيجريا وشخصيات سياسية، وكذا خبراء في القانون الدولي من أوروبا، إفريقيا وأستراليا.