استقبلت وزارة التربية الوطنية أمس أساتذة التعليم الابتدائي الممثلين في تنسيقية الابتدائي على مستوى 28 ولاية في اجتماع الأول من نوعه للخروج من الأزمة التي دخلت أسبوعها السادس، خاصة بعد رفض ممثلي الأساتذة فحوى الاجتماع الذي وصفوه' بالمبهم ‘ والتأكيد على مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والمهنية تجمهر كبير لأساتذة التعليم الابتدائي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة حاملين شعارات تقول «نطالب بالمساواة بين الأطوار وتوحيد التصنيف «كلنا الصنف 13» «30 ساعة حجم ساعي ضخم» نطالب بتنصيب أساتذة متخصصين في مواد الإيقاظ تربية بدنية تربية موسيقية والتربية فنية» إلى جانب مطالب مهنية أخرى تتعلق بالتعجيل في إعادة التصنيف ومراجعة الحجم الساعي الذي بلغ 35 ساعة . وقال ممثلو الأساتذة المنسحبون من الاجتماع في حديث ل»الشعب» أن الاجتماع كان مبهما عكس ما كان متوقعا ان يكون لقاء إنهاء الأزمة وتوقيف الإضرابات المتجددة أسبوعيا والتي من شأنها التأثير بالسلب على السير الحسن للدروس وعلى رأسها تحسين ظروف التمدرس من خلال توفير الوسائل الضرورية التي تليق بمكانة الأستاذ بما فيها قاعة أساتذة التي تفتقر إليها اغلب المؤسسات التربوية والتي عادة ما تدفعهم إلى التصحيح في الساحة ، وهو المطلب الذي أكد عليه جمع من الأساتذة الذين اختاروا منبر «الشعب» للحديث عن معاناتهم، بالإضافة إلى الانشغالات الأخرى المتعلقة بإجبارية كتابة المذكرات بالبيد بشكل مبدئي الأمرالذي وصفوه بالمطلب الذي يفوق مهام الأستاذ، وكذا الحراسة. وبخصوص مطالب الوزارة بتنظيم أنفسهم والتهيكل بصفة قانونية أكد الأساتذة المضربون أنهم لا يخضعون إلى أي تنظيم نقابي وان خروجهم عفوي والإضراب حق دستوري وجاء في الوقت المناسب كونه في بداية السنة وهو الوقت الأنسب عكس ما يعتقده الكثيرون بالنظر إلى الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والذي لا يسمح كذلك أن تكون الإضرابات في نهاية السنة لأنها تؤثر على رزنامة الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم الابتدائي. من جهتها حاولت «الشعب» الحديث مع ممثل عن الوزارة الوصية لمعرفة محتوى الاجتماع الذي كان بمثابة الفرصة الأخيرة لإنهاء أزمة المدارس، إلا أننا لم نتمكن من ذلك في ظل تحفظها في الإدلاء بأي إجابة، ما يفتح بابا للتساؤل عما جاء في الاجتماع ؟.
