بولنوار: حملة محاربة تبذير الخبز بداية 2020

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أمس، بخصوص صناعة الخبز غير الصحي والتبذير الحاصل في هذه المادة التي يرمى منها يوميا 10 ملايين خبزة، عن تنظيم حملة تحسيسية وطنية بداية من سنة 2020 للتعريف بنوعية الخبز المصنوع من مادة الفرينة البيضاء التي حذر منها الأطباء وخبراء جزائريون، وكذا التبذير الكبير في هذه المادة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
أفاد بولنوار، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للخبازين أن الأرقام كبيرة حول تبذير مادة الخبز، ما يستدعي إطلاق حملة لتقليص التبذير الذي وصل حسب تصريحات الوزير الأخيرة إلى 340 مليون دولار سنويا، في حين بلغ الاستهلاك اليومي للخبز على المستوى الوطني إلى 50 مليون خبزة يوميا منها 10 ملايين تبذر يوميا أو 5 ملايين كحد أدنى.
وتتضمن الحملة أيضا -يضيف المتحدث- التحسيس بنوعية الخبز المصنوع من مادة الفرينة التي تشكل خطر على الصحة العمومية بسبب احتوائها نسبة كبيرة من السكريات التي تستوجب مزج الأنواع الأخرى من الشعير ليصبح خبزا كاملا، وهوما تعمل عليه الحملة من خلال المشاركين والفاعلين الذين يدعون إلى تغيير النمط الاستهلاكي والتوجه نحواستهلاك الخبز الكامل المكون من الفرينة والشعير.
الحملة سيشارك فيها جميع المعنيين كجمعيات منظمات وهيئات رسمية ووسائل الإعلام المساجد والمدارس، بالإضافة إلى حملة أخرى بالتنسيق مع وزارة البيئة لمنع تسويق مواد غذائية والخبز في أكياس بلاستيكية خاصة عندما يكون ساخنا حيث يشكل خطر كبيرا يستدعي استبدالها بالورقية.
بدوره رئيس اللجنة الوطنية للخبازين عامر عمر أكد على هامش الندوة الصحفية أن وضع الخبازين يرثى له وتقلص عددهم إلى حد كبير خاصة خلال سنة 2019 التي عرفت غلق 41 مخبزة على مستوى العاصمة بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها هؤلاء وطرحت على طاولة الوزارة الوصية نالت الموافقة غير أن التطبيق على أرض الواقع لم يجسد بعد.
وأضاف المتحدث أن مهنة الخباز تحتضر في ظل غياب شروط العمل، خاصة ما يتعلق بتكوين العمال، وهي النقطة التي أكدت عليها اللجنة وطالبت من خلاله وعن طريق عضوبالجمعية المتخصص بالتكوين بضرورة استغلال المحلات الشاغرة على مستوى المواقع السكنية الجديدة والمقدرة ب30 ألف محل في إعادة بعث وانعاش هذه المهنة.
وبخصوص الاجتماع الأخير مع الوزارة الوصية بشأن المطالب المرفوعة انتهى بالموافقة على جملة المقترحات، وعلى رأسها قضية الفرينة المدعمة التي خلقت مشكلا بين الخبازين والمستهلك بسبب هامش الربح دون النظر في الأعباء الأخرى، بالإضافة إلى أجرة العامل المقدرة ب500 دينار للواحد في حين دورة العجين تكلف 1500 دينار لليوم الواحد، ما دفعهم إلى تقديم طلب بتسهيل الإجراءات وتحسين توجيه الدعم من خلال وضع بطاقية وطنية للمعنيين لأجل تحرير سعر الخبز وتحسين نوعيته، وهوالمطلب الذي أكدت عليه وتنتظر رد المصالح المعنية قبل انعقاد اللقاء الوطني الذي سيكون أرضية لكل المقترحات، إلى جانب التأكيد على موضوع الكيس الورقي من خلال الحملة الوطنية التي ستنظم بداية من السنة المقبلة.