مصاريف الكشف الطبي رهن أخلاقيات المهنة واعتماد آليات للمراقبة بعين الدفلى والشلف

المسجل بين الأطباء العامين والمختصين في إقرار التسعيرة الموحدة

أثارت مصاريف الكشف الطبي لدى المرضى بولايتي الشلف وعين الدفلى حفيظة المترددين على العيادات الطبية العادية والمجمعات المتعددة الإختصاصات بالقطاع الصحي، بسبب الفواتير المتباينة التي يدفعها المرضى لهؤلاء الأطباء والمختصين، والتي لاتخضع للرقابة والسقف المشترك بين أصحاب العيادات للطب العام والمختصين بذات المنطقتين، الامر الذي يجعل هؤلاء المرضى يطالبون بعملية التوحيد لمصاريف الكشف الطبي.
الوضعية المثيرة التي يطرحها المرضى أمام هذه المصاريف التي تختلف من طبيب إلى آخر ومن المدينة الى البلديات الريفية ومن عيادة متعددة الإختصاصات تستدعي من المصالح المعنية والهيئات الصحية التحرك لمراقبة هذه الظاهرة التي لقيت لدى المرضى استياء ولدى الاولياء والعائلات تساؤلات حول الهيئة الصحية المكلفة بعمليات المتابعة، وردع المخالفات بخصوص التجاوزات المسجلة والتي يكون المريض ضحيتها بالدرجة الأولى.
لم يخف ممن تحدثوا إلينا بولايتي الشلف وعين الدفلى أمثال (أ.ب) و(ع.س) و (ك.ف) والسيدة (ن.ح.ص) والطالبة الجامعية (خ.ق) إستياءهم من الوضعية التي آل إليها القطاع الصحي الخاص الذي استغل غياب المراقبة وعمليات التفتيش الفجائية للمصالح المعنية التي لم تكترث بمعاناة المرضى خاصة المنحدرين من المناطق الريفية والأسر الفقيرة التي تتجرع الحالات المرضية في صمت بسبب قلة الموارد المالية، حيث ظلت حالاتهم الصحية بين توفير المأكل والمشرب والإكتساء من جهة وتوفير المبالغ المالية للتداوي خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يقول هؤلاء المرضى ومن صاحبهم الى زيارة العيادات الخاصة العامة والمختصة.
حيث تحدث هؤلاء عن مصاريف الكشف التي تتراوح بين 600 و800 دج فيما تفرض مصالح أخرى ما بين 800 وألف دج للكشف الواحد كما هو الحال للمختص في أمراض الأنف والحنجرة والمسالك البولية وأمراض النساء.
ومن جانب آخر تحدث بعض من إلتقيناهم عن مبالغ كبيرة تخص الخضوع للكشف عن طريق السكانير الذي يتراوح بين 5 آلاف و5500 دج.
وهي المبالغ التي تعجز على دفعها هذه العائلات خاصة الفقيرة منها والتي تصارع لقمة العيش البسيط في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن البسيط يقول محدثونا بالولايتين.
لم يستسغ كثير من المرضى ممن تحدثوا إلينا الأسعار التي يفرضها الأطباء على مرضاهم في نهاية الكشف الذي يتراوح بين دقيقتين و5 دقائق كمدة يخصصها الطبيب لمريضه، الذي في كثير من الأحيان يكتفي بأسئلة بسيطة يوجهها له، وعلى ضوئها يمنح له الوصفة الطبية والتي لاتجدي أدويتها التي يقتنيها في كثير من الأحيان المريض من عند الصيدلي الذي يعمل معه الطبيب، وكأن المريض هو العملة التي يتبادلها فيما بينهم الصيادلة والاطباء.
وحسب بعض المرضى فإن الأطباء العامين يفتقدون للأجهزة الكافية للحالات المرضية، خاصة أصحاب الوضعيات الحرجة.
كما لا يتم التفريق بين الطفل والبالغ من الرجال والنساء من حيث إعتماد الأسعار المطبقة والتي تتغير من حين الى آخر حسب بعض المرضى، مما بجعل هؤلاء يسألون عن سعر الكشف قبل التوجه للطبيب الذين يمتنع في كثير من الأحيان توجيه نصائح لمريضه والخطوة الاولى للعلاج النهائي يقول هؤلاء.
حتمية توحيد مصاريف الكشف الطبي وإحداث آلية مراقبة وردع التجاوزات
وأمام هذه الوضعية المقلقة للمرضى وأولياءهم إزاء فواتير الأسعار الفوضوية التي يدفعها المرضى سواء بالمدن الحضرية أو المناطق الريفية وبتباينها الكبير في عملية الكشف الطبي. يناشد هؤلاء الجهات المعنية والمصالح المختصة بالتدخل وضبط أسعار محددة وموحدة بين الأطباء العامين من جهة وبين المختصين سواء داخل المجمعات الخاصة أو أصحاب العيادات المختصة. مع فرض سقف من الدقائق وأسئلة موجهة للمريض مع النصائح، حتى لايكون المريض عبارة عن زبون دائم يتردد يوميا على الطبيب، مع مراعاة أخلاقيات المهنة والدور الذي يؤديه الطبيب في المنظومة الصحية التي توليها الدولة إهتماما كبيرا.