بعد سنوات من التسيّب والإهمال، استفاقت وزارة الصحة أخيرا وشرعت في إرسال لجان تفتيش ومراقبة إلى مختلف العيادات الخاصة المتواجدة عبر الوطن، ليكتشف مراقبوها أن أغلب المؤسسات الإستشفائية الخاصة، تمرست خلال العشرية الماضية، في أبرع فنون الغش والإحتيال على المواطنين الذين ذهب العشرات منهم ضحية الأخطاء الطبية المرتكبة في هذه العيادات. فمنهم من لقي حتفه بعد عملية جراحية فاشلة وآخرون أصيبوا بإعاقات ومضاعفات مرضية، ناتجة عن أخطاء في التشخيص والعلاج، ارتكبها أطباء بسبب انعدام الكفاءة أو نتيجة الإهمال، في غياب مقاييس دقيقة تحدّد شروط وظروف إجراء العمليات الجراحية بالعيادات الخاصة، التي تحوّل أغلبها إلى شركات للبزنسة والربح السريع، باستغلالها لمعاناة المواطنين الذين يلجأون إليها، سواء هربا من جحيم مستشفيات القطاع العام أو بتوجيه مقصود ومبيّت من أطباء القطاع العام المتعاقدين مع العيادات الخاصة. وقدّر المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، عدد الشكاوى المودعة لدى العدالة والتي بلغه نصيب منها، بثمانية آلاف "8000" شكوى ضد أطباء ممارسين بالقطاع الخاص. وحتى وإن استفاقت وزارة الصحة مؤخرا، وأصدرت مرسوما يقضي بمعاقبة كل طبيب بالقطاع العام تثبت ضده تهمة ضلوعه في توجيه المرضى لفائدة العيادات الخاصة، إلا أن المشكلة أعوص بكثير، برأي عدد من الأطباء، الذين يرون في المرسوم الوزاري الأخير، جزءا من الحل للمشكلة وليس كل الحل، في غياب قوانين واضحة تحدّد طبيعة العلاقة بين أطباء القطاع العام والمؤسسات الإستشفائية الخاصة، زيادة على كون هذا المرسوم، برأي الأطباء، يخلق مشكلة أخرى، وهي لجوء أصحاب المؤسسات الإستشفائية الخاصة إلى التعاقد مع أطباء أجانب من أوروبا والبلدان الشرقية وحتى من الدول الآسياوية والعربية مثل الأردن، لمدة محدودة وفق برنامج العمليات الجراحية المسطر لدى العيادة الخاصة، وهو ما يجعل الطبيب الجراح الأجنبي في منأى عن أية متابعات قضائية في حالة ارتكابه لخطأ طبي في حق مريض جزائري. وقدرت مصالح العدالة بعنابة، مثلا عدد شكاوى المواطنين المودعة، ضد الأطباء والعيادات الخاصة ب 21 شكوى مؤسسة بملفات تتعلق أغلبها بأخطاء في تشخيص وعلاج المرض أدت إلى الوفاة. ويعتبر هذا العدد، ضئيلا جدا مقارنة بالشكاوى التي يبلغ عنها المواطنون، لكنها تفتقر إلى أدلة في غياب ملفات المرضى المتوفين بالعيادات الخاصة التي يتم التستر على أغلب الأخطاء الطبية بها، مما يجعل مسألة تحديد المسؤوليات صعبة على المواطنين المتضررين الذين يصطدمون بحاجز غياب الشهود من الأطباء العاملين بالمصلحة أو الممرضين، زيادة على نقص الوثائق الضرورية في الملفات بسبب رفض العيادات الخاصة تسليمها للمرضى أو لأهاليهم خشية استعمالها ضد العيادات الخاصة في الدعاوى القضائية. وكشفت عائلة من عنابة في هذا السياق، تعرّض إحدى بناتها توجهت إلى مصلحة الولادة بإحدى العيادات الخاصة لإجراء كشف عادي، ولدى فحصها من طرف الأطباء العاملين بالمصلحة، أبلغ هؤلاء السيدة الحامل في الشهر الثامن أن صحتها في خطر وأن عليها حجز غرفة في الحال للخضوع لعملية الولادة، وهو ما تمّ بالفعل حسب شهادة العائلة التي أكدت أنها دفعت مبلغ أربعة ملايين سنتيم للإقامة في غرفة بمصلحة الولادة لمدة 24 ساعة، أين لجأ الأطباء إلى حقن السيدة الحامل بدواء يُعجّل عملية الولادة بشكل غير طبيعي، رغم أن كل فحوص السيدة الحامل تشير إلى أنها في وضع طبيعي وأن عملية الولادة ستكون في الشهر التاسع وبشكل طبيعي. هذه الممارسات تتكرّر يوميا في غياب وعي أغلب المواطنين بحقوقهم، خاصة منهم القادمون من الولايات الداخلية، الذين يتعرّضون للإبتزاز ويضطرون إلى دفع مبالغ مالية باهظة للعيادات الخاصة مقابل عمليات جراحية بسيطة أو لمجرّد إجراء فحوصات وتحاليل. وبعنابة، انفردت إحدى العيادات الخاصة بأسلوب التعامل مع كل مريض يدخلها، بحيث يجبر على دفع 400 دج، حتى ولو جاء لطلب نصيحة من طبيبه المعالج. أما الأطباء العاملون بها، فيحاسبون يوميا على عدد الوصولات التي سلموها لكل مريض يفحصونه، بحيث تدفع رواتبهم وعلاواتهم، حسب عدد الوصولات، الأمر الذي جعل كل الأطباء في تنافس دائم لفحص أكبر عدد من المرضى وافتعال أو تنظيم عملية جراحية هي في أغلب الأحيان غير ضرورية، طمعا في الربح، بحيث تقضي تعليمات عديد هذه العيادات الخاصة، بعدم ترك الأسرّة شاغرة وغرفة العمليات دون مرضى يُشرّحُون داخلها. ويأتي قرار غلق إحدى العيادات الخاصة بعنابة لمدة شهر وتوقيفها عن النشاط، جد متأخر وغير منصف، بالنسبة للكثير من المواطنين وحتى الأطباء العاملين بالولاية الذين يعلمون ما يجري داخل العيادات الخاصة الأخرى التي يملك أصحابها سلطة نفوذ جعلتهم طوال السنوات الماضية، يجنون الملايير من الأرباح دون رقابة أو حساب من طرف الوزارة الوصية. نور الدين بوكراع
