المؤسسات الناشئة قاطرة الاقتصاد الوطني

بعد تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية، بات من الضروري إيجاد مصادر جديدة للدخل من خلال التركيز على المبادرات الاقتصادية، وقد شهدت السنة وشيكة الانقضاء اهتماما خاصا من قبل السلطات العمومية لفئة الشباب الحامل للمشاريع المصغرة، تجسدت في جملة من التدابير تضمنها قانون المالية 2020.
يعتبر خبراء الاقتصاد أن المؤسسات الناشئة بديل اقتصادي يمكن أن يعول عليه لخلق القيمة المضافة ومناصب العمل وتحقيق التنمية، وذلك أن سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تعط نتائج ملموسة ولم تُغير من ملامح السوق.
ولذلك شهدت سنة 2019 وضع عدة إجراءات لفائدة الشباب الحامل للمشاريع المصغرة أوما يسمى بالمؤسسات الناشئة، وقد دعت السلطات العمومية أصحاب المشاريع الصغيرة والحلول الذكية إلى تسجيل مشاريعهم المبتكرة في مجالات المرفق العام الجواري بالأرضية الرقمية الديناميكية.
تسهيلات جبائية
فقد تم إدراج أحكام في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تتضمن إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال، مع إقرار تحفيزات وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم، بالإضافة إلى تأسيس صندوق لمرافقة هذه المؤسسات الناشئة والتسهيلات الجبائية، ويندرج تشجيع المؤسسات الناشئة أيضا في إطار هذه الإصلاحات التي أصبحت ضرورية بالنظر لتطورات الاقتصاد العالمي.
وكونها تعد محركا لتطوير الاقتصاد الوطني، فقد قررت وزارة التجارة إعفاء الشباب من أصحاب الشركات الناشئة بالجزائر من دفع تكاليف كراء المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم، قصد تشجيعهم على إنجاح مشاريعهم، وتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.
ويجب التذكير أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خصصت أرضية رقمية على موقعها الإلكتروني لتسجيل المشاريع المبتكرة من قبل المؤسسات الناشئة وحلولها الذكية في مجال المرفق العام.
وتم التشديد في التوصيات المتمخضة عن الندوة الدولية المنظمة الشهر الفائت على ضرورة تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للطلب العمومي عبر تكييف دفتر الشروط الذي يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة، وحث المتعاملين العموميين والخواص على اللجوء إلى الحلول المبتكرة من طرف هذه المؤسسات.
كما تم حث القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية على ضرورة ترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة والشباب حامل المشاريع المبتكرة، وكذا اتخاذ تدابير تحفيزية جبائية من أجل حث المتعاملين العموميين والخواص على اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة، ومن بين التوصيات أيضا، إعادة تفعيل أحكام المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 274-15 المؤرخ في سبتمبر 2015، والمتضمن تنظيم صفقات عمومية وتفويضات المرفق العمومي عبر إصدار قرار وزير المالية لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة.