اتركزت حول أربعة محاور أساسية‮ ‬

هذه هي‮ ‬توصيات الندوة الدولية للمؤسسات الناشئة‮ ‬

خلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة،‮ ‬والتي‮ ‬تمحورت أساسا حول وضع اطار تنظيمي‮ ‬يحدد القانون الاساسي‮ ‬للمؤسسات الناشئة والسهر على وضع‮ ‬منظومة مندمجة لهذه المؤسسات تتشكل من كافة الفاعلين والمتدخلين بمختلف فئاتهم‮.‬ و ارتكزت هذه التوصيات،‮ ‬التي‮ ‬انبثقت من الورشات الخمس التي‮ ‬خصت الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة،‭ ‬حول اربعة محاور تتعلق بالمنظومة والتنسيق بين مختلف الفاعلين والتمويل ومخطط الاعباء لفائدة المؤسسات الناشئة والتكوين والتدريب لفائدة هذه المؤسسات،‮ ‬فضلا عن التعاون الدولي‮ ‬والتبادل‮. ‬وتم التشديد في‮ ‬التوصيات على ضرورة تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للطلب العمومي‮ ‬عبر تكييف دفتر الشروط الذي‮ ‬يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة،‮ ‬وحث المتعاملين العموميين والخواص اللجوء الى الحلول المبتكرة من طرف هذه المؤسسات‮. ‬بالإضافة الى هذا،‮ ‬تم حث القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية على ضرورة‮ ‬ترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة والشباب حامل المشاريع المبتكرة واتخاذ تدابير تحفيزية جبائية من أجل حث المتعاملين العمومين والخواص اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي‮ ‬تقدمها المؤسسات الناشئة‮.‬ ومن بين التوصيات ايضا،‮ ‬إعادة تفعيل أحكام المادة‮ ‬78‮ ‬من المرسوم الرئاسي‮ ‬رقم‮ ‬274‮-‬15‮ ‬المؤرخ‮ ‬في‮ ‬سبتمبر‮ ‬2015،‮ ‬والمتضمن تنظيم صفقات عمومية و تفويضات المرفق العمومي‮ ‬عبر اصدار قرار وزير المالية‮ ‬لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة‮. ‬كما جاء في‮ ‬أبرز التوصيات تخصيص‮ ‬غلاف مالي‮ ‬بعنوان سنة‮ ‬2020‮ ‬من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،‮ ‬يوجه لاقتناء حلول ذكية في‮ ‬مجال الخدمات العمومية،‮ ‬فضلا عن تحفيز القطاعات الوزارية على تطوير تطبيقات قابلة للإدماج‮ (‬على سبيل المثال‮: ‬بطاقة التعريف البيومترية‮) ‬ووضع آليات مركزية لمتابعة المشاريع المنجزة في‮ ‬اطار الشراكة مع الجماعات المحلية و المؤسسات الناشئة‮. ‬الى جانب هذا،‮ ‬تم ايضا التأكيد على اهمية تحسين مدونة برامج الاستثمار العمومي‮ ‬عبر ادراج حلول جديدة مبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة،‮ ‬وحث الجماعات المحلية على توقيع اتفاقية خبرة مع هذه المؤسسات،‮ ‬فضلا عن اطلاق مشروع‮ ‬الزبون الاول‮ ‬الذي‮ ‬يسمح للمؤسسة الناشئة الحصول على صفقة اولى عبر الطلب العمومي‮. ‬ومن بين التوصيات،‮ ‬تم التشديد على ضرورة ترقية دور الحاضنات على مستوى المنظومة المندمجة للمؤسسات الناشئة،‮ ‬لاسيما على مستوى الجامعات والشركات والبنوك ومراكز البحوث،‮ ‬فضلا عن انشاء وكالة مكلفة بتنسيق الاطار التنظيمي‮ ‬الذي‮ ‬يحدد القانون الاساسي‮ ‬للمؤسسات الناشئة‮. ‬