نحو وضع إطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة

ارتكزت التوصيات التي انبثقت من الورشات الخمس التي خصت الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة، التي تم تنظيمها اليوم، بالجزائر حول أربعة محاور، تتعلق بالمنظومة والتنسيق بين مختلف الفاعلين والتمويل ومخطط الأعباء لفائدة المؤسسات الناشئة والتكوين والتدريب لفائدة هذه المؤسسات فضلا عن التعاون الدولي والتبادل.
وتم الخروج بجملة من التوصيات تمحورت أساسا حول وضع إطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة والسهر على وضع منظومة مندمجة لهذه المؤسسات تتشكل من كافة الفاعلين والمتدخلين بمختلف فئاتهم.وتم التشديد في التوصيات على ضرورة تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للطلب العمومي عبر تكييف دفتر الشروط الذي يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة، وحث المتعاملين العموميين والخواص اللجوء إلى الحلول المبتكرة من طرف هذه المؤسسات.بالإضافة إلى حث القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية على ضرورة ترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة والشباب حامل المشاريع المبتكرة واتخاذ تدابير تحفيزية جبائية من أجل حث المتعاملين العموميين والخواص اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة.
ومن بين التوصيات أيضا، إعادة تفعيل أحكام المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 274-15 المؤرخ في سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم صفقات عمومية وتفويضات المرفق العمومي عبر إصدار قرار وزير المالية لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة. كما جاء في أبرز التوصيات تخصيص غلاف مالي بعنوان سنة 2020 من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوجه لاقتناء حلول ذكية في مجال الخدمات العمومية فضلا عن تحفيز القطاعات الوزارية على تطوير تطبيقات قابلة للإدماج (على سبيل المثال بطاقة التعريف البيومترية) ووضع آليات مركزية لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات الناشئة.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين مدونة برامج الاستثمار العمومي عبر إدراج حلول جديدة مبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة، وحث الجماعات المحلية على توقيع اتفاقية خبرة مع هذه المؤسسات، فضلا عن إطلاق مشروع “الزبون الأول” الذي يسمح للمؤسسة الناشئة الحصول على صفقة أولى عبر الطلب العمومي.ومن بين التوصيات، تم التشديد على ضرورة ترقية دور الحاضنات على مستوى المنظومة المندمجة للمؤسسات الناشئة لاسيما على مستوى الجامعات والشركات والبنوك ومراكز البحوث، فضلا عن إنشاء وكالة مكلفة بتنسيق الإطار التنظيمي الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة.
وللإشارة، فإن هذه الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة تدخل في إطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما تلك التي أعلن عنها الوزير الأول مطلع شهر أكتوبر الماضي والمتضمنة أساسا إنشاء ثلاثة مناطق تكنولوجية وصندوق لتمويل ودعم مبادرات المؤسسات الناشئة وتسهيل البيئة الضريبية للمؤسسات الناشئة لاسيما من خلال إعفاءات ضريبية هامة.