تم هذا الخميس بالجزائر العاصمة شحن أزيد من 100 طن من المساعدات الإنسانية, من بينها مواد غذائية وأدوية, لإرسالها عبر مطار جانت إلى ليبيا. وفي تصريح له على هامش هذه العملية, أوضح وزير الخارجية, صبري بوقادوم, أنه "بتوجيهات من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وبالمشاركة المحمودة للجيش الوطني الشعبي, سيتم إرسال مساعدات إنسانية من مواد غذائية, طبية وأخرى تتجاوز أزيد من 100 طن عن طريق جسر جوي سيربط المطار العسكري ببوفاريك بمطار جانت". وأكد الوزير أن "أواصر الأخوة وعلاقة الجوار التي تربط الجزائر بشقيقتها ليبيا وبين الشعبين تفرض علينا انطلاقا من مبدأ الوفاء لتقاليد التضامن الأخوي الفعال واللامشروط تجاه الشعب الليبي الشقيق يفرض الوقوف الى جانبه في هذا الظرف العصيب الذي يجتازه للتخفيف عليه قدر الإمكان وطأة الأزمة". وأوضح أن الهلال الأحمر الجزائري سيتكفل, بالتنسيق مع السلطات والهيئات الليبية المختصة, بإيصال هذه المساعدات الى الشعب الليبي, مذكرا في هذا الصدد أن "المئات من الجزائريين يقيمون بليبيا, خاصة بالمنطقة الحدودية جانت". وذكر بوقادوم بالمناسبة أن "هذه الدفعة التي ليست هي الاولى من نوعها, ما هي الا رمزا للمودة التي يكنها الشعب الجزائري لشقيقه الليبي, وهي أيضا تعبير عن التزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاوز هذه الازمة التي ألمت به وبنا", مبرزا أهمية التوصل إلى "توافق بين كل مكونات الشعب الليبي, بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان". وأشار الوزير الى أن المساعدات الإنسانية التي ستصل إلي ليبيا هي "بداية لإرساء دور الجزائر الإنساني كمرحلة أولى ثم السياسي", مؤكدا في هذا الإطار أن الجزائر "ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية", مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت". من جانبها, ثمنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس, "مساهمة الجيش الوطني الشعبي في هذه المبادرة الإنسانية استجابة للوضع الذي يعيشه الليبيون", مؤكدة على ضرورة استمرار الدعم الإنساني للجزائر. وكشفت بن حبيلس بالمناسبة أنه سيتم "قريبا" إبرام اتفاق شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري والهلال الحمر الليبي من أجل "تقوية إطار التعاون وتعزيزه, سيما من أجل نقل الخبرات ما بين الهيئتين". وفي ذات الشأن, اعتبرت بن حبيلس أنه "آن الأوان أن تصبح هذه الفضاءات الدولية الإنسانية قوة ضغط على أصحاب القرار حتى تفكر في تداعيات قراراتها السياسية على الأوضاع الإنسانية", مؤكدة أن التدخلات العسكرية لها "عواقب كارثية إنسانية".
