قرر مكتتبو عدل 2، تصعيد وتيرة احتجاجهم لإسماع صوتهم للسلطات الوصية، بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم الثلاثاء 7 جانفي الجاري، أمام وزارة السكن للمطالبة بفتح موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لاختيار مواقع سكناتهم، بعد 7 سنوات من الانتظار. اشتكى مكتتبو عدل 2 بالعاصمة، مما أسموه «التماطل الكبير» في فتح الموقع الإلكتروني لوكالة عدل لاختيار مواقع سكناتهم بعد دفع الشطر الأول من قيمة الشقة، دون أن يسجلوا أي تقدم في معالجة ملفاتهم المودعة لدى المؤسسة منذ سبتمبر 2013، وهو ما اعتبروه تخلي عن التزامات ووعود كانوا قد تلقوها بعد تسجيلهم في برنامج الإسكان الخاص بهذه الصيغة. وناشد مكتتبو عدل2، الرئيس تبون بالتدخل «العاجل» لحل قضيتهم التي ظلت تراوح مكانها منذ 7 سنوات على حد قولهم، معلقين عليه أمالا كبيرا في تحريك ملفهم، ودفع القائمين على الوكالة للوفاء بالتزاماتها. وأوضحوا أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء بعد الوعود الكثيرة التي تلقوها من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والتي كانت –حسبهم- ذرا للرماد في العيون ولم تتحقق على أرض الواقع. وتساءل المكتتبون، عن أسباب تأخر فتح الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع السكنية، خاصة وأن المسؤولين عن الوزارة الوصية ووكالة عدل على حد سواء، سبق وأن صرحوا بأن العملية مستمرة، وستشمل جميع المسجلين حسب الرقم التسلسلي لكل واحد منهم، غير أنه بمرور الوقت اتضح أن الأمر ليس أكثر من «تصريحات موجهة للاستهلاك»، و لربح الوقت، بدليل مرور سنوات دون أن يسجلوا أي تقدم في معالجة الملفات المودعة على المستوى المركزي، و كذا على مستوى المحلي، لأن الاختيار حرم منه عدة مكتتبين بجميع الولايات وليس بالعاصمة فقط. وطالب المسجلون ضمن صيغة البيع بالإيجار «عدل2»، بتسريع معالجة ملفاتهم المودعة منذ سنوات، وتحديد الأوعية العقارية التي سيوجهون إليها، بدل الصمت المطبق حول وضعية بقية المكتتبين الذين لم يتمكنوا من اختيار مواقع شققهم لحد اليوم، كما شددوا على ضرورة توجيههم إلى بلديات أقرب من مقر سكناهم أو محل إقامتهم، بدل توجيههم إلى ولايات بعيدة.
