مكتتبو عدل 2 يحتجون أمام مقر الوكالة هذا الأربعاء

البلاد - حليمة هلالي - قرر مكتتبو "عدل 2"، الموجهون إلى موقع سيدي عبد الله غرب العاصمة، تنظيم وقفة احتجاجية هذا الأربعاء أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" بسعيد حمدين بالعاصمة، للمطالبة بفتح الموقع الالكتروني للوكالة لسحب شهادة التخصيص النهائية لسكناتهم التي لم تسلم لهم بعد.
وأكد المكتتبون في بيان لهم أطلعت "البلاد" على نسخة منه، أن هذه الوقفة الاحتجاجية المقررة هذا الأربعاء أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وترقيته "عدل" بسعيد حمدين بالعاصمة، سترفع خلالها انشغالات 40 ألف مكتتب من بقية "الكوطة 1" الموجهون إلى موقع سيدي عبد الله بالعاصمة، وتتعلق بالاستفسار عن ملفات سكناتهم التي أودعوها لدى الوكالة منذ 6 سنوات.
وطالب المعنيون، الجهات المعنية، بالإسراع في الرد على مطالبهم، وفتح الموقع الالكتروني للوكالة ليتمكنوا من سحب شهادات التخصيص النهائية لسكناتهم ، داعين الجهات المعنية لتوجيههم إلى مواقع سكناتهم داخل ولاية إقامتهم، رافضين المواقع المعزولة و المتواجدة خارج العاصمة، حسبهم.
وفي هذا السياق، تأتي الوقفة الاحتجاجية التي سميت ب«الحسم"، المترقبة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها المكتتبون منذ شهر أفريل الماضي، للضغط على مدير وكالة "عدل" من أجل الإسراع في معالجة ملفات بقية المكتتبين من كوطة 40 ألف موجهين إلى موقع سيدي عبد الله، وتلبية مطالبهم المشروعة، داعين كل المعنيين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات التخصيص النهائية إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية بمقر الوكالة بالعاصمة، لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية بغية الحصول على سكن لائق انتظروه منذ سنة 2013.
وجدد المعنيون، دعواتهم بضرورة تدخل وزير السكن والعمران، كمال بلجود، من أجل التكفل بانشغالاتهم العالقة منذ مدة، لا سيما ما تعلق بمنح سكناتهم التي تحصلوا عليها ضمن برنامج سكنات "عدل2"، مؤكدين أنهم لا يزالون ينتظرونها منذ أزيد من 6 سنوات. للإشارة، ليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها مكتتبو عدل 2 وذلك تعبيرا منهم عن استيائهم من التماطل الحاصل لدى الوكالة بشأن منحهم ردا، خاصة أصحاب الطعون التي لطالما انتظروها بعد تأجيلات عديدة تعود الموعد المزمع إنهاء معاناتهم فيه، طالبين من الهيئات الوصية بوزارة السكن، الرد على طعونهم المودعة منذ سنوات. كما طالب هؤلاء بتسريع العملية، في الوقت الذين يجهلون فيه مصير ملفاتهم وهل قبلت، في ظل تماطل الهيئة الوصية وتخوفهم من الحرمان من حقهم في السكن، خاصة مع تقادم وتيرة الدفع التي وصلت للشطر الثالث مع نظرائهم ممن تحصلوا حاليا على شهادة ما قبل التخصيص.
وطالب المحتجون من الوزارة الوصية، تقديم أسباب تأخير الرد على الطعون، ومستقبل ملفاتهم التي يشددون دعوتهم الملحة برفع التجميد عنها من طرف الوكالة المعنية، مؤكدين أنهم دفعوا كل المستحقات المطلوبة.