بحث عن استثمارات منتجة

من المعاملات التجارية إلى الشراكة الصناعية

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، في تقريرها الأخير، وبكثير من التفاؤل، العودة المعنوية لمشاريع الاستثمار بالشراكة مع متعاملين أجانب، خاصة في مجال الصناعة ب21 مشروعا صناعيا وبمبلغ يقدر ب 40 مليار دج، وذلك من بين 920 مشروع المسجل في نفس القطاع خلال سنة 2011 وبقيمة مالية إجمالية قدرت ب 497 مليار دج.
قد يبدو أن عدد المشاريع الصناعية في إطار الشراكة الأجنبية، ضئيلا، بالمقارنة مع إجمالي المشاريع المصرح بها على مستوى الوكالة، إلا أنه يعدّ حافزا معنويا للقطاع الصناعي، كي يخرج من دائرة الركود الذي لازمه طيلة سنوات طويلة، إذ عرفت هذه المشاريع طريقها نحو التجسيد ونحو تحقيق أهداف النمو، من خلال توفير المزيد من مناصب الشغل وزيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الإستيراد، التي ما فتئت تتصاعد من سنة إلى أخرى.
ومن أجل رصد الشراكة الصناعية التي تشمل الاستثمارات المنتجة، تم تكثيف اللقاءات والاتصالات مع عدة دول وشركات أجنبية، بهدف إنشاء وحدات إنتاجية في إطار الشراكة حتى لا يتوقف التعامل مع الشركاء عند الصفقات التجارية.
وفي هذا الإطار، فإن الجزائر، تعوّل على الشركاء التقليديين بالدرجة الأولى، ولاسيما أولئك الذين يتحكمون في الكثير من التكنولوجيات الصناعية التي تحتاج إليها قطاعات عديدة، على غرار الطاقة، والبناء وتكنولوجيات الإعلام والصيدلة وصناعة السيارات والصناعة الغذائية.. وذلك في سعيها إلى شراكة مربحة لكل الأطراف، وفي إطار التشريعات الحديثة المعمول بها، وخاصة قاعدة 49 / 51 التي تعطي الأغلبية في حصة المشاريع للطرف الجزائري، والتي دخلت حيز التنفيذ بدءا من سنة 2009.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات، السيد عبد الكريم منصوري، فإن هذه القاعدة الجديدة من حيث تقسيم الحصص في المشاريع، لم تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر، بعد تسجيل ما لا يقل عن 7900 مشروع استثماري أجنبي في العام الماضي وبزيادة معتبرة تقدر بثلاث مرات عن سنة 2010، وهي مشاريع مست مجالات حيوية في صناعة الدواء ومواد البناء والصناعة الغذائية والزراعية.
مشاريع شراكة صناعية توجد على الورق وأخرى دخلت حيز التجسيد، ولعل أهمها تلك المبرمة مع شركاء أجانب لإقامة أقطاب صناعية في قطاع الميكانيك، الذي بات يعرف بمجمع ترقية الصناعات الميكانيكية ومقره ولاية قسنطينة. وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الضخم التي تبلغ كلفته الإجمالية ما يعادل 720 مليون دولار، فإنه من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في قطاع المركبات الصناعية عموما.
هذا النوع من الشراكة المبرم مع شركاء إماراتيين وألمان، من شأنه رفع قدرة انتاج المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة من 6 آلاف عربة سنويا إلى 18 ألف، حسب الوزير الأول، أحمد أويحيى، فضلا عن تطوير وصناعة السيارات والمحركات الموجهة لتلبية احتياجات وزارة الدفاع.
ويندرج المشروع الهام في إطار الشراكة الصناعية التجارية والتكنولوجية التي تحتاج إليها الجزائر من أجل تطوير القطاع الصناعي، عبر التراب الوطني، خاصة وأنه يتضمن إنشاء مصانع في كل من قسنطينة وتيارت لإنتاج نفس المنتوج.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى البحث عن الشراكة الصناعية المنتجة من خلال رفع طاقة الإنتاج محليا لدعم الشراكة الصناعية، فإن أطرافا أخرى أجنبية تحبذ إعطاء الأولوية للشراكة التجارية، مثلما هو الحال مع شركة »رونو« الفرنسية، التي عرفت مبيعاتها في الجزائر »تسارعا« تاريخيا، وهو ما يؤكده رقم مبيعاتها الذي ارتفع بنسبة 6، 24 ٪ خلال سنة 2011 وبما يعادل 75 ألف سيارة، حسب ما أوردته الشركة الأم ذاتها.
ولا يبدو أن الشريك الفرنسي منشغل كثيرا بإتمام مشروع مصنع »رونو« المقرر في جيجل بالسرعة المطلوبة، طالما أنه يحقق أرباحا متزايدة في السوق الجزائرية، حيث لا تزال الكثير من التفاصيل التقنية تبحث عن حلول توافقية بين الطرفين، ويتوقع أن يفصل فيها في السداسي الأول من العام الجاري.
تسعى الجزائر من خلال رفع مستوى الشراكة الأجنبية إلى الإنتقال من الشراكة التجارية المهيمنة حاليا إلى الشراكة الصناعية إلى الاستفادة من المزايا التي تمكنها من رد الاعتبار للقطاع الصناعي المنتج.