رصد حوالي 44 مليار دج لتطوير فرع الميكانيك

بالشراكة مع المؤسسات الجزائرية و الأجنبية

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أن الحكومة باشرت مخطط " طموح" خاص بتطوير فرع الميكانيك و يحتوي على استثمارات مبدئية قيمتها 44 مليار دج. و خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى المجاهد أوضح الوزير أن " تنفيذ هذا المخطط التنموي الطموح سينطلق في فرع الميكانيك باستثمارات مبدئية قيمتها 44 مليار دج و التزامات اضافية سيتم تقاسمها مع شركاء أجانب وفقا للقواعد الجديدة السارية المفعول". و في هذا السياق أكد السيد بن مرادي أن هذا المخطط التنموي يتضمن أيضا تجسيد و المبادرة بالعديد من الشركات المختلطة بين المؤسسات الجزائرية و الأجنبية. و في مجال العتاد الفلاحي شكلت المؤسسة الوطنية لالات الحصاد و الدرس بسيدي بلعباس محور شراكة مبرمة مع المتعامل الفينلندي في حين يجري تجديد مصنع الجرارات بقسنطينة في انتظار إبرام شراكة مع متعامل أجنبي قريبا. و من جهته فان مركب شاحنات الأشغال العمومية بقسنطينة بصدد إبرام شر اكة توجه إلى عصرنته في حين أن مركب السيارات ببوشفيق بتيارت الذي لم يشرع أبدا في الانتاج يحضر لابرام شراكة في مجال صناعة مختلف السيارات الخفيفة الوزن و رباعية الدفع. كما تتأهب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية إلى تثمين طاقاتها الانتاجية من جهة في إطار شراكة حول صناعة الحافلات و الشاحنات بحجم سنوي يتجاوز 1500 وحدة حاليا إلى 000 15 وحدة في سنة 2015 و من جهة أخرى مع فرع من أجل التكفل بالنشاطات مثل السباكة و التطريق على البارد لكل مرسسات الميكانيك. و للاشارة فان مركب " فيروفيال" بعنابة يتهيأ أيضا لاستئناف نشاطاته من خلال إبرام شراكة في مجال تركيب عربات الترامواي. من جهة أخرى فان مركب الدراجات بقالمة الشبه متوقف فقد شكل محور مشروع شراكة متقدم من أجل انتاج الدراجات النارية لاسيما للأسلاك شبه عسكرية. و من جهة أخرى أوضح الوزير أنه يجري استكمال دراسات حول جدوى خلق مجموعات صناعية من خلال إعادة هيكلة بعض شركات تسيير مساهمات الدولة في القطاع الإلكتروني و الصناعات الكهرومنزلية و الصناعة الكيماوية و المنتجات الصحية و النسيج و الجلود و الخشب. و قد خصص غلاف مالي بقيمة 300 مليار دج لتطوير هذه المجموعات. و بخصوص البرنامج الوطني الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر جانفي اعتبر الوزير أنه بسبب طبيعة المؤسسات الجزائرية التي هي في أغلبها مؤسسات مصغرة سيتم مستقبلا رفع بعض الشروط المفروضة للانضمام إلى البرنامج بهدف تمكين هذه المؤسسات المصغرة من المشاركة فيه. و بخصوص شعبة الصناعة الغذائية أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بوضع قطب تنافسي و مركز تقني لتأهيل 500 مؤسسة من هذه الشعبة و تعزيز قدرات تصدير مجموعة 200ال مؤسسة الموجودة في السوق الوطنية. و بهدف تطوير قطاع الصناعة الغذائية تعتزم الحكومة -حسب الوزير- إنشاء 5 مجمعات لتصدير المنتوجات الصناعية الغذائية و تنصيب مجلس وطني و مرصد و صندوق دعم خاص و إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للوجستية قصد التوصل على المدى المتوسط إلى تعاون بين الجزائر و إفريقيا في مجال الأمن الغذائي.