عرض مخطط تحديث وعصرنة ''الباهية'' أمام الحكومة قريبا

عبد المالك بوضياف والي وهران يتحدث ل«الشعب»:

في الوقت الذي تستعد فيه سلطات ولاية وهران لعرض المخطط الواعد لتحديث وعصرنة مدينة «الباهية» على مجلس الحكومة «قريبا» لدراسته والمصادقة عليه، والمتضمن ما يفوق 30 عملية كبرى بحسب الوالي السيد عبد المالك بوضياف دخلت عملية تسليم قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية مرحلة متقدمة جدا من حيث الإنجاز، وهي عملية غير مسبوقة في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم.
ولمزيد من التفاصيل والتوضيح اتصلنا بصاحب هذه الفكرة وباعثها والي الولاية الذي صرح ل«الشعب» على وجه الخصوص بمايلي: «انطلقنا في العملية التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني منذ أكثر من 08 أشهر، وذلك من باب الحرص في المقام الأول على ترسيخ السلم الاجتماعي والاستقرار، في وقت يعلم فيه الجميع أن قطاع السكن هوالسبب الرئيس للحركات الاحتجاجية والاضطرابات الاجتماعية وحوادث الشغب في الشارع، مما يجعل من هذا المشكل الذي بات معضلة مصدرا للقلاقل، الجزائر في غنى عنها خاصة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية».
وأضاف: «ضمن الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تخطي هذا الوضع، ارتأينا أن نطلق هذه المبادرة والتحضير لها جيدا لضمان نجاحها، وذلك لامتصاص غضب المواطنين وتفادي كل ما من شأنه أن يقوض الاستقرار الاجتماعي»، مشيرا إلى «أن البداية كانت بعد ثمانية أشهر من التحضير لهذه العملية الهامة، وذلك بتسليم قرارات الاستفادة المسبقة على المواطنين الذين قبلت ملفاتهم، في وقت سجلت فيه أشغال انجاز المشاريع السكنية مرحلة متقدمة من المقرر ان توزع الدفعة الأولى من السكنات في ماي المقبل أي قبل الموعد المحدد سابقا لها وهو شهر سبتمبر».
وذكر بأن عملية تسليم قرارات الاستفادة المسبقة مست 18 ألف عائلة تم دراسة ملفات كل منها حالة بحالة، وتم رفض 600 ملف بعد ان توصلت التحقيقات الأمنية والإدارية التي أجريت على كافة المستويات باعتماد البطاقية الوطنية للسكن للوزارة الوصية إلى استفادة أصحاب هذه الملفات من إعانات من الدولة موجهة للسكن أو من سكنات اجتماعية».
وشدد الوالي أن الغاية من تسليم قرارات الاستفادة المسبقة هو المحافظة على مصداقية الدولة، وقطع دابر الشك باليقين لدى المواطن الذي أصبح بإمكانه التعرف على مواقع الانجاز ورقم العمارة والشقة التي سيسكنها بعد الانتهاء من الأشغال، وهو ما سيعزز من ثقته بالدولة ويجعله مطمئنا أكثر فأكثر.
واعترف ذات المسؤول، بأن ملف السكن بوهران يشكل «معضلة» عمرت لسنوات طويلة زاد من تعقيدها ان هذه الولاية الثانية في الوطن، لم تستفد من أية برامج سكنية منذ منتصف التسعينات، وله في هذا الموضوع رأي لخصه فيما يلي: «ينظر إلى مشكل السكن بوهران على أساس ان مواجهته ومعالجته تكون بالحكمة والواقعية ويتطلب سياسة مدروسة ورشيدة في ذات الوقت ترتكز على إستراتيجية تتضمن المعطيات والمقتضيات التي تفرض نفسها، ذات أهداف محدودة، وحل هذا المشكل الشائك يكون في نظرنا بمعالجته في بدايته ويمس الحظيرة السكنية بمختلف أصنافها على مستوى أقاليم الولاية».
واعترف السيد بوضياف في هذا السياق، بأن الوضع صعب جدا وصل إلى درجة لا تطاق حسب قوله «الأمر الذي يحتم العمل بدون هوادة لتدارك العجز المسجل في مجال السكن ومواجهة المعضلة بتحد كبير وبمصارحة المواطن بها، لكن حلها ليس بالأمر المستحيل حتى وان كان يتطلب وقتا وتفهما من المواطن».
وأشار الوالي في هذا الإطار الذي اكتسب تجربة كبيرة وقدرات مشهود لها في حسن التسيير والتدبير إلى عمل جواري مباشر تم إطلاقه مع السكان من خلال ممثليهم والمجتمع المدني على مستوى بلديات الولاية، مقدرا عدد الوحدات السكنية ذات الطابع الاجتماعي والايجاري التي شرع في انجازها عبر 26 بلدية ب21 ألف وحدة سكنية.
وشدد في الختام على الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام للدولة من اجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وإطار الحياة لديه والتكفل بانشغالاته ذات الأولوية ووفق المتاح من الإمكانيات.
والأكيد ان الارتقاء بولاية وهران إلى مستوى أفضل في عهد الوالي ال 22 في تاريخها المتمثل في شخص عبد المالك بوضياف وجعلها ضمن مصاف المدن الكبرى على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات القليلة القادمة هو طموح مشروع وواقعي لكنه يحتاج لمساندة الجميع وتظافر كافة الجهود على مختلف المستويات.