عدم توازن القضاء المحلي يؤدي إلى التحكيم الدولي أكد، أمس، خبراء في الحماية القانونية أن ضعف ضمانات حماية الاستثمار يؤثر بشكل سلبي على جذب المستثمرين، وأوضحوا أن التشريع الجزائري غير كاف لاسترجاع الأموال في النزاع الدولي ويبقى بحاجة لتوازن يضمن مصلحة الدولة والمتعامل الاقتصادي في نفس الوقت. أوضح الخبراء في القانون التجاري أن القضاء الجزائري لا يتماشى مع القطاع الإقتصادي بما يخدم مصلحة البلاد، سيما ما تعلق باسترجاع الأموال من طرف الجهات المتنازع معها، ويعود ذلك حسب الأستاذ الأزعر نصر الدين محامي بمنظمة محامي الجزائر إلى فراغ قانوني لا يحمي المتعامل الاقتصادي، كما أنه يؤثر على المستثمر ويعطل نشاطه الاقتصادي. وأشار الأستاذ الازعر خلال ملتقى الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، من طرف منظمة محامي الجزائر بقصر الأمم بالعاصمة إلى أن القانون الجزائري ينص في حال النزاع على تجميد نشاط المتعامل، وهو يعتبر إجراء غير براغماتي من ناحية المستثمر الذي تتعطل نشاطاته الإقتصادية، كما يؤثر على الإقتصاد الوطني. وحذر الأستاذ من أفعال القضاء وفق تصفية الحسابات الشخصية التي تمس حسبه بسمعة القضاء وتعيق صيرورة المحاكمات بعد تسجيل رفض الدعاوي شكلا بنسب مبالغ فيها في الآونة الأخيرة. ..تحسين مناخ الأعمال لا يعني تخلي الدولة عن المصلحة وتخسر الخزينة العمومية أموالا طائلة في حال التحكيم الدولي في ظل غياب قانون واضح يحمي المؤسسات ويضمن استثماراتها بشكل مريح. إلا أن الخبير في الحماية القانونية للإستثمار الأستاذ عثمانية خميسي أفاد أنه يجب على الدولة الموازنة في قانون الاستثمار بما يحمي مصلحتها ومصلحة المستثمر، قائلا « إن توفير مناخ إستثمار لا يعني تخلي الدولة عن مصلحتها». وأبرز المتحدث أهم عناصر لجلب الاستثمار وهي الاستقرار السياسي، والاستقرار الأمني، إضافة إلى الاستقرار الإجتماعي والتشريعي، وهذا الأخير يضمن ديمومة الاستثمار. ويمثل الفساد أكبر تحد لتحسن الاستثمار وجلب المستثمرين في الدول، وفي هذا الصدد قال الأستاذ عثمانية إن سن الجزائر لقانون 06-01 مكافحة الفساد لم يكن حافزا قويا للمستثمرين، ودعا إلى تحقيق توازن في هذا الجانب لتحقيق فعالية الاستثمار. ويعد وجود الإطار القانوني لحل النزاعات عاملا لجذب الاستثمارات الأجنبية حسب الخبير الدولي «دافيد لوتران» أستاذ بنقابة المحاميين باريس، وأفاد بتسجيل فراغات قانونية في أغلب التشريعات والقوانين الدولية، وهو ما يؤدي إلى التحكيم الدولي، مشيرا إلى أن تحسين قواعد التحكيم ضروري لتفادي التدويل القضائي. ..التحكيم ضمانة للاستثمار من جهته، قال مدير مركز التحكيم العربي بالقاهرة وليد عثمان إن التحكيم ضمانة للإستثمار، وأعطى القواعد الأساسية لتحفيز المستثمرين التي ترتكز على الإعفاء الضريبي، ومنح العقار، وتحقيق الضمانات والحوافز باعتبارها جد هامة لجلب الاستثمار، وتحقيق استمراريته، في ظل التنافس الدولي على استقطاب الاستثمارات المربحة، رغم اختلاف مجال الاستثمار من دولة إلى أخرى. وسلط ملتقى الحماية القانونية للإستثمار الضوء على دور الاستثمار في ترقية الصادرات، وتحدث علي باي نصري رئيس جمعية المصدرين الجزائريين على إسهام السلطات في مرافقة المتعاملين بالتوجه للأسواق الخارجية، ودعا بشكل استعجالي لتحول التصدير خارج قطاع المحروقات مع تسارع وتيرة التنافس لضمان مكانة في الأسواق الخارجية. وناقش الملتقى الذي نظم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للمحامين دور الإقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة في تطوير الاستثمار، كما نظمت ورشات متنوعة على غرار ورشة التحكيم، وورشة حماية المعطيات الخاصة، وأخرى للتجارة الإلكترونية، والمؤسسات الناشئة.
