الإسراع في دمج من استوفوا الشروط

شدّد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي بتبسة عطا الله مولاتي، على تسريع عملية تسوية الإدماج وإتمام دراسة الحالات حسب الفئات والبالغ عددها 4112 حالة على مستوى مديرية التشغيل، والعمل بمنهجيّة، والفصل في الملفّات غير القانونيّة وتصويب عمليّة إحصاء الحالات الاستثنائية، وإيجاد الحلول العمليّة لجميع الحالات، وفي حالة تعذر الأمر، يرفع الانشغال إلى اللّجنة الوطنيّة والجهات المركزية للبتّ فيه.
بعد الاستماع إلى تقارير مفصّلة من طرف مدير التشغيل، وممثل عن اللجنة الولائية، حول وضعية الملفّات المدروسة والعالقة والمحوّلة إلى قطاعات أخرى بالنظر إلى عدم مطابقة التخصص والمؤهل العلمي تم الشديد على إيجاد آليات مرنة لمعالجة جميع الحالات وفق الأطر القانونيّة دون إقصاء أيّ حالة، والبدء في مباشرة إجراءات التّوظيف التي يحدّدها المرسوم التّنفيذي برفع محضر الجلسة إلى اللجنة الوطنية، وتبليغ فحواه إلى مسؤولي القطاعات المعنية، واعتماد ورقة طريق للتفاوض مع الوزارة الوصية، من أجل توفير المناصب المالية اللازمة لإدماج جميع الحالات حسب الفئات.
وأهمّ التوصيّات التي انبثقت عن جلسة عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتسوية ملف الإدماج، التي استأنفت جلساتها بقاعة الاجتماعات بمقرّ الولاية، تحت إشراف والي الولاية، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير التشغيل وممثلة الوظيفة العمومية، وبحضور مديري القطاعات المعنية، ورؤساء الدوائر والبلديات ذات العلاقة، تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية ملفات المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين مصالح الوظيف العمومي والقطاعين الإداري والاقتصادي، التقيد بالرزنامة الزمنية المحدّدة للعملية، وإحصاء المناصب المالية الشاغرة بدقة ومسؤولية، والشروع التدريجي في إدماج الفئات المعنية، ومتابعة توصيات الجلسات السّابقة للغرض، مباشرة إجراءات التوظيف بالنسبة للملفات مستوفية الشروط، ووجوب إخضاع الملفات الأخرى للرقابة والتدقيق من طرف الهيئات المعنية، على رؤساء الدوائر والبلديات، استكمال ملفات المعنيين وإرسالها إلى مصالح الإدارة المحلية بالولاية في أسرع الآجال.