تبسة : تعليمات بتسريع تسوية ملفات 4112 مستفيدا من الإدماج

أمر والي ولاية تبسة، عطالله مولاتي، بتسريع الإجراءات المتعلّقة بتسوية ملفات 4112 مستفيدا من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين مصالح الوظيف العمومي والقطاعين الإداري والاقتصادي، وذلك خلال جلسة عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتسوية ملف الإدماج، التي استأنفت بحر هذا الأسبوع، بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية.
حيث أمر الوالي بالتقيد بالرزنامة الزمنية المحددة للعملية، وإحصاء المناصب المالية الشاغرة بدقة ومسؤولية، والشروع التدريجي في إدماج الفئات المعنية، ومتابعة توصيات الجلسات السابقة للغرض، مع مباشرة إجراءات التوظيف بالنسبة للملفات مستوفية الشروط، ووجوب إخضاع الملفّات الأخرى للرقابة والتّدقيق من طرف الهيئات المعنيّة، حيث وجه في السياق، رؤساء الدوائر والبلديات، إلى استكمال ملفات المعنيين وإرسالها إلى مصالح الإدارة المحلية بالولاية في أسرع الآجال.
حيث شدد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي على تسريع العملية وإتمام دراسة الملفات حسب الفئات، والبالغ عددها 4112 حالة على مستوى مديرية التشغيل، والعمل بمنهجية، والفصل في الملفات غير القانونية وتصويب عملية إحصاء الحالات الاستثنائية، وإيجاد الحلول العملية لجميع الحالات، وفي حالة تعذر الأمر، يرفع التساؤل إلى اللجنة الوطنية والجهات المركزيّة للبت فيه.
وفي ذات السياق، استمع الوالي، إلى تقارير مفصلة من طرف مدير التشغيل، وممثل عن اللّجنة الولائية، حول وضعية الملفات المدروسة، والملفات العالقة، والملفات المحولة إلى قطاعات أخرى بالنظر إلى عدم مطابقة التخصص والمؤهل العلمي، وملفات الحالات الشائكة.
وفي الختام، دعا مولاتي، إلى إيجاد آليات مرنة لمعالجة جميع الحالات وفق الأطر القانونية دون إقصاء أي حالة، والبدء في مباشرة إجراءات التوظيف التي يحددها المرسوم التنفيذي الموضوع للغرض، موصيا برفع محضر الجلسة إلى اللجنة الوطنية، وتبليغ فحواه إلى مسؤولي القطاعات المعنية، لاتخاذ ما يجب اتخاذه، واعتماد ورقة طريق للتفاوض مع الوزارة الوصية، من أجل توفير المناصب المالية اللاّزمة لإدماج جميع الحالات حسب الفئات.