انقسامات حادة قد تؤدي إلى فشله مرة أخرى

"أوبك" في اجتماع حاسم حول سياسة الإنتاج هذا الأربعاء

تجتمع غدا الدول المصدرة للنفط »أوبك« في فيينا لبحث وضعية السوق العالمية للنفط على خلفية استمرار أزمة منطقة اليورو وتداعياتها على الطلب على النفط، وسط مخاوف من استمرار الخلاف داخل المنظمة بين المؤيدين والمعارضين لرفع سقف انتاج اوبك، وهو الخلاف الذي برز بحدة في آخر لقاء جمع الأعضاء في جوان الماضي.
قبل لقاء الغد، بدأت التصريحات تتعاقب حول الاتجاه العام الذي يفترض أن يسود خلال الاجتماع بل وذهبت بعض الدول على غرار العربية السعودية إلى إغراق السوق النفطية بالخام لوضع الجميع أمام الأمر الواقع لقبول الزيادة في الانتاج، أو بالأحرى ترسيمها بعد أن ضخت أكثر من 10 ملايين من الذهب الأسود إرضاء لكبار المستهلكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيدا على موقفها الذي خرجت به عقب فشل الاجتماع السابق بأن تزيد من انتاجها وفق املاءات المستهلكين، وحذت معظم دول الخليج حذو الرياض في ضخ المزيد من النفط تحت ضغط منظري الوكالة الدولية للطاقة التي تعمل على حماية مصالح الدول الغربية المستهلكة للنفط، والتي عادة ما ترفع من سقف توقعاتها حول الطلب العالمي للخام، من أجل حث اصدقائها في الخليج على رفع انتاجها النفط، وجاءت التأكيدات تباعا من قطر والسعودية والكويت.. على العمل لتأمين استمرارية الامدادات منها، حتى لو كان ذلك على حساب الاجماع داخل المنظمة مثلما حدث بعد اجتماع أوبيك الأخير.
من جهته صرح وزير النفط الايراني رستم قاسمي أن بلاده تأمل في أن تخفض كل من السعودية والكويت الفائض في انتاجهما على خلفية بعض المؤشرات حول زيادة العرض النفطي بعد العودة المرتقبة السريعة لانتاج ليبيا من المحروقات، بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، قد تصل إلى مستواه الاعتيادي أي 6،1 مليون برميل في اليوم في غضون العام المقبل، فضلا على الارتفاع المتواصل لانتاج العراق، وعليه فإن ايران التي ترأس حاليا المنظمة، لا ترى أي داعي لاستمرار تدفق النفط من الدول التي تطوعت لاستخلاف النفط الليبي والعراقي بالأمس القريب والبعيد.
وعلى الرغم من أن الجزائر لم تعلن صراحة عن موقفها من الجدل الذي سبق اجتماع أوبك وأعلنت أنها بصدد بحث كل الخيارات الممكنة، إلا أنها قد تتجنب الدفاع عن زيادة محتملة في الانتاج، خاصة وأن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي صرح بأن السوق النفطية متوازنة وأن الجزائر تتابع عن كثب تطور أزمة منطقة اليورو التي تسير من وجهة نظره نحو التسوية.
وكان الأمين العام لأوبك عبد الله البدري قد أكد أن المخاوف حول التموين العالمي للنفط غير مبررة لأنها غير قائمة على معطيات صحيحة.
اجتماع الغذ الذي وضع من بين أولوياته دراسة كل من العرض والطلب وعودة الانتاج الليبي إلى السوق النفطية سيشهد نوعا من الخلاف الحاد غير المعلن بين مؤيدي رفع سقف الانتاج الرسمي والمناهضين له، وقد يفضي وفق بعض التحاليل إلى المحافظة على نفس حصص انتاج الأعضاء فيها، لكن خارج هذا الاجتماع، فإن الجناح المؤيد لرفع الانتاج سيتعمد مرة أخرى خرق قرار المنظمة تماما، مثلما فعله عقب اجتماع جوان الماضي.
حمى ضخ المزيد من النفط بعد اجتماع أوبك الأخير لم ينعكس مباشرة على مستويات الأسعار على المدى القريب، حيث ظلت فوق حدود 100 دولاار للبرميل في المتوسط، نظرا لصعوبة تعويض النقص في إمدادات النفط الليبي ذو الجودة العالية، بينما ما كان مقترحا كان بعيدا عن تلبية احتياجات المستهلكين الكبار من حيث النوعية، الأمر الذي كانت تدركه الدول المؤيدة لزيادة الانتاج إذ سعت إلى التأثير البسيكولوجي على الأسعار من خلال ضخ المزيد من النفط ليس إلا.
غير أن الأسعار قد تشهد المزيد من الارتفاع، فيما لو قرر الإتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد النفط من إيران في إطار تشديد العقوبات بسبب برنامجها النووي، مثلما هددت به قبل أيام، وهي الخطوة التي قد لن تقدم عليها أوروبا إلا إذا ضمنت تعويض ما تستورده من طهران والمقدر بأكثر من 450 ألف ب/ي من دول أخرى، الأمر الذي يبدو بعيد المنال حسب الأمين العام لأوبك.
وفي هذا الصدد عبر عبد الله البدري عن أمله في أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن تهديداته بشأن الخطر النفطي على طهران، ملمحما إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تحدث اضطرابا في سوق النفط العالمي، ويصعب السيطرة عليه. وذهب وزير النفط الايراني في نفس الاتجاه عندما أكد أن فرض عقوبات على بلده من طرف الاتحاد الاوروبي سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط عالميا، مستبعدا فرض أي حظر جديد على قطاع النفط الايراني ومؤكدا على أنه حتى لو حدث ذلك فإن طهران لن تجد صعوبة في بيع نفطها إلى جهات أخرى غير الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن سقف الانتاج الرسمي للمنظمة لم يتغير منذ اجتماع الجزائر في 2008، حين تقرر خفض الانتاج إلى 84،24 م ب/ ي وظل على حاله، إلى أن قررت بعض الدول الخليجية رفع الانتاج ليبلغ حاليا 30 مليون ب/ي بعد نكسة جوان الماضي.