وزير الفلاحة : الجزائر أنتجت 56 مليون قنطار من الحبوب سنة 2019

بلغ الانتاج المحصل عليه من الحبوب سنة 2019 كمية تقدر ب 56 مليون قنطار, تم جمع منها 27 مليون قنطار ما أدى إلى توقيف استيراد مادتي القمح الصلب والشعير منذ أبريل 2019, حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لخلية الاعلام والاتصال والنشر للمجلس الشعبي الوطني.
وحسب المؤشرات التي قدمها وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري, خلال جلسة الاجتماع المنعقدة من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني, بحضور الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية السيد شحات فؤاد ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار, فإن انتاج البقول الجافة بلغ 36ر1 مليون قنطار, و التمور 3ر11 مليون قنطار والحمضيات 8ر15 مليون قنطار واللحوم الحمراء 2ر5 مليون قنطار واللحوم البيضاء 7ر5 مليون قنطار والحليب 3ر3 مليار لتر.
وأشار الوزير الى الانجازات المحققة سنة 2019 , حيث تم توسيع المساحات المسقية الى 4ر1 مليون هكتار, وانجاز 737 وحدة في شكل تنقيب وآبار, وانجاز 23 حوض مائي للسقي الفلاحي , وكذا تركيب 290 وحدة إنارة عن طريق الطاقة الشمسية, وفك العزلة على عدد كبير من المناطق الفلاحية بشق المسالك على طول 807 كم.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية وتثمين المناطق السهبية والرعوية وحمايتها, تمت غراسة الاشجار على مساحة 817.936 هكتار في اطار الخطة الوطنية للتشجير والتي تهدف الى غرس 43 مليون شجرة , اين تم غرس منها اكثر من 10 ملايين شجرة واطلاق مشروع توسيع واصلاح السد الأخضر.
ولدى تطرقه للعقار الفلاحي , أوضح الوزير أن حق الامتياز خص منذ صدوره سنة 2010 حوالي 201210 مستثمرا فلاحيا منح منها 177.777 مقرر استفادة بنسبة 88 %, كما تم استرجاع 453 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة بغرض إعادة توزيعها وإحصاء 190 ألف هكتار أخرى تخضع لإجراءات الاسترجاع.
من جهة أخرى كشف الوزير عن نظام جديد للتمويل الفلاحي وتوجيه الدعم نحو الانشطة المنتجة واستحداث وحدات للبحث على مستوى الوزارة والمعاهد التقنية مجهزة بإمكانات علمية وتقنية.
وبحسب البيان, أكد السيد عماري أن تطوير قطاع الفلاحة يعتير من أهم محاور مخطط عمل الحكومة , واعتبر ان لقاءه مع لجنة الفلاحة فرصة لمناقشة ورقة العمل القطاعية التي هي بصدد الاعتماد من طرف الوزارة والحكومة , في إطار مخطط شامل لتنمية القطاع ما بين سنتي 2020 و2024 يرتكز على 3 محاور رئيسية هي عصرنة الفلاحة ودفع عجلة تنمية الزراعة الصحراوية والزراعة الجبلية.
وذكر السيد عماري أن قطاع الفلاحة يشتغل ب 1ر140 مليون هكتار موزعة على 32.7 مليون هكتار أراضي رعوية , و4.1 مليون هكتار غابات و 2.8 مليون هكتار من الحلفاء , اين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة 8.5 مليون هكتار .
قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 12 % في الناتج الداخلي الخام
وأضاف الوزير أن القطاع يساهم بنسبة 12 % في الناتج الداخلي الخام ويوفر 2.6 مليون منصب شغل دائم , كما بلغت نسبة النمو في القطاع 4.2 % سنة 2019 بقيمة انتاج تقدر ب 3497 مليار دج تغطي الحاجيات الوطنية بنسبة 73 %, يضيف البيان.
ولدى تطرقه للآفاق المستقبلية التي تهدف الوزارة الى تجسيدها , شدد الوزير على التوجه نحو احداث تنمية فلاحية ناجعة وتجسيد سياسة فلاحية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي البلاد باستعمال التقنيات العصرية اعتمادا على الشركات الناشئة.
وأضاف الوزير ان المخطط يهدف الى عصرنة برامج إنتاج البذور والمغروسات والشتائل وتعزيز انظمة اليقظة الصحية والاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي وتسهيل الانطلاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية لاستصلاح الاراضي , التحفيز على الاستثمار في المشاريع الفلاحية الكبرى , تنمية قدرات التخزين وغرف التبريد ومراكز التوضيب , تعزيز التأطير المهني وايلاء أهمية خاصة للفلاحة الصحراوي والجبلية.
وحسب البيان, شدد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية شحات فؤاد على ضرورة التركيز على الاحتكاك المباشر بالفلاح وإشراكه في اعداد المشاريع وتطبيقها ميدانيا بالنظر الى اختلاف الخصوصيات بين المناطق.
وقال الوزير أن الهدف الأول في المناطق الصحراوية هو التوجه نحو استعمال التقنيات الحديثة وترشيد استغلال الطاقة والمياه اضافة الى تطوير الطاقة الشمسية.
وأضاف الوزير أن الأولوية في المناطق الجبلية هي منهجية العمل المباشر مع الفاعلين في القطاع واستعمال الموارد غير المستغلة الى حد الآن والتي تبلغ 3.5 مليون هكتار.
من جهتهم طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات التي تخص القطاع , حيث تساءل نائب عن كيفيات ووسائل تطبيق المخطط على أرض الواقع وغياب استراتيجية تمويل واضحة المعالم وانتقد التضارب في الارقام بين مختلف الوزارات.
وانتقد نائب آخر طريقة تسويق المنتوج الفلاحي قائلا : " أن الفلاح أصبح يخاف وفرة الانتاج بسبب العراقيل في تسويق المنتوج , متسائلا حول الأسباب التي تقف حائلا أمام الجزائر للخروج من مثل هذه الأزمات.
وتساءل نائب عن الخلل الذي مازال يعرقل تحقيق الأمن الغذائي في المواد الزراعية الأساسية , ليتطرق الى جملة من المشاكل التي يعاني منه الفلاح كمشكل العقار واليد العاملة والتسيير والبيروقراطية ومشكل الدعم الذي اعتبره اهم عائق امام تطوير القطاع .
من جهته, استفسر نائب آخر حول استمرار الجزائر في استيراد البذور وعدم التمكن من انتاجها محليا إضافة إلى عدم وجود بنك معلومات يقدم احصائيات دقيقة حول الانتاج.
ودعا نائب إلى ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه وتطرق الى قضية توزيع عقود الامتياز التي لم يستفذ منها البعض منذ صدور القانون سنة 2010 , إلى جانب تعدد العراقيل الادارية التي تمنع الفلاح من الاستثمار.
وشدد نائب آخر على ضرورة التنسيق مع قطاعات أخرى كقطاع الصناعة والموارد المائية بهدف الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي , ودعا الى تمكين الفلاحين في المناطق الصحراوية من استغلال الخزان المائي الجوفي في عملية السقي اضافة الى ضرورة المرافقة التقنية للفلاحين.
كما جاء في البيان, تطرق النواب الى مشكل التوسع العمراني على حساب الاراضي الفلاحية , أين أكد أحد لنواب على اهمية التشاور مع المعنيين وإعادة النظر في قوانين التعاونيات والصناديق والغرف الفلاحية.
من جهته دعا نائب إلى دعم الفلاح في اقتناء العتاد الفلاحي , وانتقد منع الفلاحين من حفر الآبار والسقي من السدود وغلاء أسعار الأسمدة, كما دعا نائب آخر إلى ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة وتفعيل صندوق تنمية المناطق الجبلية.