فلاحة : الجزائر أنتجت 56 مليون قنطار من الحبوب سنة 2019

بلغ الانتاج المحصل عليه من الحبوب سنة 2019 كمية تقدر ب 56 مليون قنطار, تم جمع منها 27 مليون قنطار ما أدى إلى توقيف استيراد مادتي القمح الصلب والشعير منذ أبريل 2019, حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لخلية الاعلام والاتصال والنشر للمجلس الشعبي الوطني.
وحسب المؤشرات التي قدمها وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري, خلال جلسة الاجتماع المنعقدة من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني, بحضور الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية السيد شحات فؤاد ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار, فإن انتاج البقول الجافة بلغ 36ر1 مليون قنطار, و التمور 3ر11 مليون قنطار والحمضيات 8ر15 مليون قنطار واللحوم الحمراء 2ر5 مليون قنطار واللحوم البيضاء 7ر5 مليون قنطار والحليب 3ر3 مليار لتر.
وأشار الوزير الى الانجازات المحققة سنة 2019 , حيث تم توسيع المساحات المسقية الى 4ر1 مليون هكتار, وانجاز 737 وحدة في شكل تنقيب وآبار, وانجاز 23 حوض مائي للسقي الفلاحي , وكذا تركيب 290 وحدة إنارة عن طريق الطاقة الشمسية, وفك العزلة على عدد كبير من المناطق الفلاحية بشق المسالك على طول 807 كم.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية وتثمين المناطق السهبية والرعوية وحمايتها, تمت غراسة الاشجار على مساحة 817.936 هكتار في اطار الخطة الوطنية للتشجير والتي تهدف الى غرس 43 مليون شجرة , اين تم غرس منها اكثر من 10 ملايين شجرة واطلاق مشروع توسيع واصلاح السد الأخضر.
من جهتهم طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات التي تخص القطاع , حيث تساءل نائب عن كيفيات ووسائل تطبيق المخطط على أرض الواقع وغياب استراتيجية تمويل واضحة المعالم وانتقد التضارب في الارقام بين مختلف الوزارات.
وانتقد نائب آخر طريقة تسويق المنتوج الفلاحي قائلا : " أن الفلاح أصبح يخاف وفرة الانتاج بسبب العراقيل في تسويق المنتوج , متسائلا حول الأسباب التي تقف حائلا أمام الجزائر للخروج من مثل هذه الأزمات.
وتساءل نائب عن الخلل الذي مازال يعرقل تحقيق الأمن الغذائي في المواد الزراعية الأساسية , ليتطرق الى جملة من المشاكل التي يعاني منه الفلاح كمشكل العقار واليد العاملة والتسيير والبيروقراطية ومشكل الدعم الذي اعتبره اهم عائق امام تطوير القطاع .
من جهته, استفسر نائب آخر حول استمرار الجزائر في استيراد البذور وعدم التمكن من انتاجها محليا إضافة إلى عدم وجود بنك معلومات يقدم احصائيات دقيقة حول الانتاج.
ودعا نائب إلى ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه وتطرق الى قضية توزيع عقود الامتياز التي لم يستفذ منها البعض منذ صدور القانون سنة 2010 , إلى جانب تعدد العراقيل الادارية التي تمنع الفلاح من الاستثمار.
وشدد نائب آخر على ضرورة التنسيق مع قطاعات أخرى كقطاع الصناعة والموارد المائية بهدف الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي , ودعا الى تمكين الفلاحين في المناطق الصحراوية من استغلال الخزان المائي الجوفي في عملية السقي اضافة الى ضرورة المرافقة التقنية للفلاحين.
كما جاء في البيان, تطرق النواب الى مشكل التوسع العمراني على حساب الاراضي الفلاحية , أين أكد أحد لنواب على اهمية التشاور مع المعنيين وإعادة النظر في قوانين التعاونيات والصناديق والغرف الفلاحية.
من جهته دعا نائب إلى دعم الفلاح في اقتناء العتاد الفلاحي , وانتقد منع الفلاحين من حفر الآبار والسقي من السدود وغلاء أسعار الأسمدة, كما دعا نائب آخر إلى ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة وتفعيل صندوق تنمية المناطق الجبلية.