- الإجراءات الميدانية والشفافية سمحت بحصر الوباء في بوفاريك والبليدة - الرئيس يتابع تطور الوضع عن كثب والهدوء مطلوب - الظرف فرصة ليتوحد الجميع وإحباط مخططات المتلاعبين حذر الوزير الأول عبد العزبز جراد، من أصوات تريد اقتياد جزء من الشعب الجزائري إلى طريق مجهول، مؤكدا أن «الوضعية الحالية متأزمة متعددة الأبعاد، والوباء فرصة لتوحدنا أمام هذا الخطر، وإخراج الشعب منها ومن مخالب المتلاعبين به»، ونبه إلى «أن حراك 22 فيفري غير حراك اليوم، وأن الذهاب إلى القطيعة ينبغي أن يتم بهدوء»، وخلص إلى القول «كورونا عدونا، والجزائر توحدنا». صرح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أمس، في معرض رده على سؤال حول مدى كفاية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار مكافحة «كوفيد 19»، بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 45 وتسجيل 4 وفيات، «أن تطور الحالة الوبائية لفيروس «كورونا» جعلت منظمة الصحة العالمية تصنفها في خانة «الجائحة» معناها وباء ينتشر بين البشر على نطاق واسع بعدما مست 151 دولة بحالات تجاوز عددها 156 ألف، وإحصاء 5803 وفاة، وإعلان أوروبا مركز وباء، أمر يشكل تهديدا لبلادنا». وأضاف في السياق، «إلى غاية يوم الأحد سجلنا 45 حالة إصابة أكدها معهد باستور، و3 وفيات آخرها بتاريخ 13 مارس كانوا على اتصال بحالات مؤكدة»، و»الوضع في تطور مستمر لأننا أمام فيروس غير متحكم فيه ويتطور بسرعة، وبالتالي كل الإجراءات التي تم اتخاذها منذ 17 فيفري الأخير لدى تسجيل حالة الرعية الإيطالي، سمحت لبلادنا وللسلطات العمومية بأخذ إجراءات في الميدان، والتواصل بشفافية مع المواطنين، ما سمح بحصر الفيروس في منطقتي بوفاريك والبليدة». عتاد بملايين الدولارات لمواجهة الوباء وبخصوص قدرة النظام الصحي والوسائل البشرية على التكفل بالمواطنين في ظل هذا الوضع الاستثنائي أقر بالنقائص كواقع لكنه أثنى على الجناح التابع لمستشفى فرانس فانون بالبليدة الذي جهز بأحدث العتاد وكذا الكفاءات الجزائرية، لافتا إلى اقتناء عتاد بملايين الدولارات تم استيراده لا سيما منه الكاميرات الحرارية، سدت النقائص التي كانت مسجلة في هذا الجانب، وأؤكد لكم أن الكمامات والمحلول الكحولي للتنظيف متوفران، وقد استوردنا من الإمارات وفرنسا، وإن وجدت مضاربة على مستوى الأسواق وسنضعها بطريقة تدريجية في متناول المواطن، الذي يجب أن يغير سلوكه في غضون ذلك ويعنى كل العناية بالتنظيف. لا حجر على العائدين إلى الوطن ولأن كل الحالات المسجلة مستوردة وبعد إعلان أوروبا منطقة موبوءة، فإن السؤال الملح يخص إلغاء الرحلات الجوية والبحرية، وكان رد الوزير الأول بأن النقل البحري توقف تماما بشكل مؤقت والرحلات الجوية تم تقليصها بشكل كبير، دون استبعاد تعليق كل الرحلات شرط أن يكون قرارا مدروسا ومتأنيا، لافتا إلى أنه لا يمكن ترك الجزائريين في الخارج، مؤكدا نقل الجزائريين المتواجدين بالمغرب، مع استبعاد الحجر على العائدين إلى الوطن. وأكد التحلي بمسؤولية رجل الدولة في التعامل مع الوضع والابتعاد عن التهويل، لاسيما وأن عدد الحالات المسجلة لا يتجاوز 45، لكن على المواطنين أن يفهموا بأن البقاء في البيوت ضروري للحد من الانتشار، ولهذا تم توقيف الدراسة، نافيا بشكل قطعي عدم التكفل بالمرضى على مستوى المستشفيات، دونما استبعاد اتخاذ المزيد من الإجراءات لاحتواء المرض، مذكرا بأن ممثل منظمة الصحة العالمية وقف على الجهود التي تبذلها الجزائر. مثلث البليدة وبوفاريك والعاصمة كما ذكر بمخطط توجيهي وخلايا متابعة لاسيما على مستوى وزارة الاتصال، تحت إشراف لجنة تابعة للوزارة الأولى، وأن رئيس الجمهورية يتابع عن كثب تطورات الوضع، مفيدا بأن «المشكل أنه لا يوجد دواء ولا لقاح»، ومن هذا المنطلق لا بد من خلق حواجز لمحاصرة الانتشار لتبقى في مثلت البليدة وبوفاريك والعاصمة في حال اقتضى الأمر. وردا على سؤال يخص اتهام الحكومة باستعمال الفيروس لوقف الحراك، رد جراد «ماذا أرد؟ وماذا تريدونني أن أقول؟ يوجد خطوة بين السمو والسخافة، أظن أن الجزائريين واعون جدا بمحاولات التلاعب بهم، وعليهم التحلي بالحذر من الأصوات التي تريد أن تدفع بالبلاد إلى الفوضى، الاعتقاد بأن الحكومة التي تعمل دون هوادة لصالح شعبها وراء الفيروس، على الشعب الجزائري أن يعي من معه ومن ضده، من يريد نجاته ومن يريد هلاكه». وذهب إلى أبعد من ذلك لدى حديثه عن الدفع إلى الفوضى والتلاعب بالشعب، بقوله إن الكل يعلم، مذكرا بأن الحراك الذي كنا فيه كان يصبو إلى إعادة بناء الجزائر وخدمتها والبقاء فيها، وبقبول المسؤولية في وقت صعب جدا، رئيس الجمهورية اليوم يتابع التطورات وبصدد بعث مشروع سياسي كبير، وإعداد دستور جديد، هي مناسبة لا ينبغي تفويتها لجزائر جديدة، والقول بأن الجزائريين ضد مسؤوليهم ضرب لا يعدو أن يكون مجرد كذبة». وبخصوص منع التظاهرات، قال بأنه لا يريد اتخاذ القرار واكتفى بدعوة المشاركين في الحراك إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحميهم، يأتي ذلك في الوقت الذي يعاب فيه على الدولة اتخاذ من كورونا ذريعة لوقف الحراك. قانون مالية تكميلي محطة لاتخاذ قرارات هامة ولم يتردد لحظة وهو يرد على استفسار يخص جاهزية الجزائر لمواجهة المرض وكذا تهاوي أسعار الخام الأسود، في الإجابة بالتأكيد كاشفا عن ترؤس مجلس وزاري يناقش قانون المالية التكميلي الذي يعد حسبه بمثابة محطة مهمة لاتخاذ قرارات هامة، تخص مستقبل اقتصادنا وكل ما تم بناؤه لعرقلة الاستثمار، وكل ما تم القيام به للحيلولة دون بناء الجزائر اقتصادا حقيقيا وفعليا بالمعنى العلمي، هذا القانون سيكرس بداية القطيعة بشكل تدريجي وإعادة بناء نظام اقتصادي فعلي. ويقوم القانون على ثلاثة محاور وفق ما أكد، يخص الأول التطوير البشري والمورد البشري، وتطوير النظام الصحي وإعادة بناء المدارس والجامعات الجزائرية، ويأتي التحول الطاقوي ضمن المحاور الثلاثة، وقد أبدى أمله في تحقيق مسعى الطاقات المتجددة والتوقف يوما ما عن الحديث عن مداخيل البترول، وختم باقتصاد المعرفة لعصرنة بلادنا، معتبرا العمل أهم قيمة مضافة مثمنا الكفاءات داخل وخارج الوطن. وأقر في السياق ب»تراكم تأخر مستمر منذ سنوات، قمنا بتشخيص دقيق، ولا نريد ارتكاب نفس الأخطاء، ونريد مصارحة الشعب، لدينا رؤية شفافة جدا لإخراج الشعب من أزمة متعددة الأبعاد، بفضل الإرادة الكبيرة لرئيس الجمهورية، جازما بأن الأولوية لإرساء الثقة التي تمر عبر الحوار، داعيا الطبقة السياسية إلى الانخراط في هذه الإرادة». وحان الوقت وفق ما أكد، أن يسترجع قطاع العدالة الذي يعد أحد ركائز برنامج رئيس الجمهورية استقلاليته، وأن الفصل بين السلطات يمكنه منها، مؤكدا أن متابعة المتورطين في تبديد المال العام مستمرة، وتكون عبرة لكل من سيتجرأ على نهب أملاك الشعب.
