قطاع الطاقة يتخذ عدة إجراءات

ترأس وزير الطاقة، محمد عرقاب، أول أمس، بمقر الوزارة، اجتماع عمل خصص لتقييم إجراءات الوقاية المقررة والأعمال التي اتخذها قطاع الطاقة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وحسب بيان للوزارة، تم تقديم في بداية الاجتماع عروضا حول الوضعية السائدة في القطاع من طرف المسؤولين الأساسيين لاسيما في سوناطراك وسونلغاز.
وفي هذا الصدد، أكد عرقاب أنه منذ ظهور الوباء، قامت كل مؤسسات القطاع بأعمال مستهدفة من خلال تعبئة «سريعة وفعالة» للوسائل البشرية والمادية ووضع خلايا أزمة لمتابعة تطور الوباء يوميا وتنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة.
وشدد الوزير على أهمية متابعة التطبيق الصارم لقواعد النظافة والأمن عن طريق تدعيم أجهزة الوقاية وتكثيف الحملات التحسيسية تجاه العمال والزبائن ومستعملي الخدمة العمومية للطاقة والمواطنين.
كما يجب إيلاء أهمية «خاصة» لحماية صحة الأشخاص مع تكييف تنظيم العمل مع هذا السياق الجديد عن طريق الحد من الاحتكاك البشري وتفضيل استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال على غرار العمل عن بعد.
واتخذت إجراءات أخرى لضمان السير الجيد للمنشآت الطاقوية وتموين المواطن بالطاقة بصفة منتظمة ومستمرة تحت جميع الأشكال.
وذكر الوزير في الأخير أن جميع الإجراءات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع إلا من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الطاقة والسلطات المعنية.
مداخيل الجزائر 5 مليار دولار حتى نهاية فبراير
بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات إلى غاية نهاية شهر فبراير الفارط، ما قيمته 5 مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار التي كانت متوقعة وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا على سوق النفط العالمية وتراجع الطلب الأوروبي على الغاز جراء الظروف المناخية، حسب ما أفاد به وزير الطاقة، محمد عرقاب.
وأوضح عرقاب لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أن كل الدول المنتجة للبترول تأثرت بتداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي للنفط والانخفاض الحاد لأسعار البترول.
وتابع الوزير يقول: «حسب التقارير التي وصلتنا فقد بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات منذ مطلع السنة إلى غاية نهاية شهر فبراير الفارط 5 مليار دولار فيما كنا نتوقع أن تبلغ 6 مليار دولار معنى أن واحد (1) مليار دولار لم يدخل خزينة الدولة مقارنة بتوقعات سابقة».
وإلى جانب تأثير تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وانكماش الطلب على النفط وما تبعه من تهاو لأسعار خام برنت التي لامست 25 دولارا للبرميل، تأثرت مداخيل الجزائر من المحروقات بتراجع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي الجزائري.
وقال عرقاب بهذا الخصوص « فقدنا نسبة 18 بالمائة من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية علما أن السوق الأوروبية تشكل الوجهة الأساسية للغاز الجزائري ويعود هذا الانخفاض في الطلب إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في أوروبا».
وتابع بالقول «سنعمل على أن لا تدوم الأزمة الحالية لسوق النفط والمحافظة على المداخيل علما أن توقعاتنا لهذه السنة تحقيق عائدات ب 34 مليار دولار».
كما أشار إلى أن مختلف الدراسات والتقارير لتطورات السوق العالمية للنفط تتوقع» تحسنا» في الطلب العالمي على النفط ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي والصيني، حيث من المنتظر- حسبه- أن» تعمد الصين إلى استرجاع كل ما فاتها من حيث الإنتاج» بسبب تداعيات وباء كورونا على القطاعات المستهلكة للطاقة بما فيها النقل.
مواصلة الاتصالات في إطار اتفاق «أوبك-خارج أوبك»
من جهة أخرى، أكد عرقاب أن إطار اتفاق التعاون بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء «مهم جدا» لتحقيق توازن في السوق النفط العالمية.
وذكر في هذا الإطار أن الدول المعنية بالاتفاق وقعت في نهاية الاجتماع الثامن ل«أوبك+» المنعقد في 6 مارس الفارط على اتفاق «كالزام لمواصلة التشاور» بسرعة وتقريب وجهات النظر حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق التوازن في سوق النفط خاصة وأن الاتفاق الحالي القاضي بخفض قدره 7ر1 مليون برميل في اليوم ينتهي في 31 مارس الجاري.
في هذا الصدد، أوضح أن هناك اتصالات يومية للتوصل إلى سعر يناسب المنتجين والمستهلكين فضلا عن التقارير بخصوص وضعية السوق النفطية العالمية.
وتابع بالقول « سنواصل الاتصالات على أعلى مستوى»، معبرا عن تفاؤله بشأن «تحسن الطلب العالمي على النفط في السداسي الثاني من السنة الجارية» مع توقع عودة الانتعاش للاقتصاد الصيني.
وبخصوص الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط، قال ذات المسؤول إنه من المتوقع إجراؤه في شهر يونيو المقبل.
وحسب ما نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني فإن اجتماعاتها المقبلة ستكون في 9 و10 يونيو المقبل بفيينا ويتعلق الأمر بالاجتماع 179 لمؤتمر أوبك والاجتماع 9 لأعضاء أوبك وخارج أوبك.
وفي رده عن سؤال بخصوص استغلال الغاز الصخري، قال عرقاب إن الجزائر حاليا في مرحلة البحث والاستكشاف من خلال القيام بدراسات حول المخزون الوطني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب وقتا طويلا.
وتابع بالقول «نحن ثالث دولة في العالم من حيث المخزونات (الغاز الصخري) ولكن يجب التأكد من ذلك بصفة دقيقة والاستراتيجية اللازمة الواجب وضعها لاستغلاله».
وطمأن انه سيتم إعلام الجزائريين بكل المراحل المتعلقة بهذا المورد مع استعمال التكنولوجيا اللازمة لذلك وبالاعتماد على الخبراء الجزائريين قصد المحافظة على صحة المواطن والبيئة.
وأضاف أن مرحلة البحث والاستكشاف ستليها مرحلة تكوين الإطارات والبحث عن أنجع التكنولوجيات إضافة إلى إطلاق عملية تشاور واسعة مع المجتمع المدني.
في سياق ذي صلة، قال وزير الطاقة إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ركز في تعليماته على استغلال الطاقات المتجددة ومضاعفة إنتاج المحروقات.
وذكر في هذا الإطار بما جاء في مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس من خلال تسطير برنامج لتطوير الطاقات المتجددة يسمح بإنتاج 16.000 ميغاواط من الكهرباء في آفاق سنة 2035 منها 4.000 ميغاواط بحلول سنة 2024، مع مضاعفة جهود التنقيب وإنتاج المحروقات.
كما أشار إلى أن وزارة الطاقة ستشرف على إنتاج 15 ألف ميغاواط فيما ستشرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إنتاج 1.000 ميغاواط المتبقية.
وبخصوص تجسيد هذا البرنامج، أفاد الوزير أنه سيتم وضع «إطار قانوني لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات الشمسية» إلى جانب الاعتماد على الكفاءات الوطنية بما فيها تلك المقيمة بالخارج والذين يبلغ عددهم 2.300 خبير.
وفيما يتعلق بقانون المحروقات الجديد، أكد عرقاب على أهميته في جلب الشركاء الأجانب ما يسمح بمضاعفة الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الشراكة مع سوناطراك ستظل وفقا لقاعدة 51/49.