أعوان الصحة والتطهير والتجار يتنقلون دون تراخيص

ثلاث حالات إصابة بفندقي مزافران وزرالدة
طمأن والي العاصمة يوسف شرفة، المواطنين بمواصلة تموينهم بالمواد الغذائية الضرورية بصفة عادية، مشيرا إلى أن سلسلة التوزيع يجب أن لا تتوقف وكل متعامل اقتصادي وتاجر له حرية التنقل دون ترخيص، بما في ذلك الطاقم الطبي وأعوان الصحة والنظافة.
أكد، أمس، والي العاصمة على أمواج القناة الأولى، في حصة «ضيف الصباح»، أن خلية الأزمة التي يرأسها على مستوى الولاية، تسهر على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول في مكافحة وباء كورونا لضمان سلامة المواطن، مشيرا إلى أن الفضاءات التي ليست ضرورية أغلقت وتم الإبقاء على الأنشطة الضرورية في التجارة والتي تكتسي طابعا حيويا كالملبنات، المخابز، محلات المواد الغذائية وشركات الصيانة والتنظيف، وكذا فتح أسواق الجملة بكل السلع لتموين المواطن بكل ما يحتاجه.
في هذا السياق، أوضح أن التراخيص تمنح لكل ما هو اقتصادي، كالعمال على مستوى الورشات ليستمر الإنتاج، عن طريق النقل الجماعي والموظفين الذين يضمنون الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن العاملين في السلك الطبي وشبه الطبي وأعوان الصحة والصيادلة، وعمال النظافة والصيانة والعاملين في شركات الغاز والكهرباء، والتجار لهم حرية التنقل دون ترخيص.
وأضاف الوالي، أن تموين السوق حر وتلقائي للتجار الذين يملكون سجلا تجاريا، والمتعاملون الاقتصاديون ليسوا بحاجة لترخيص، وأن سلسلة التوزيع يجب أن لا تتوقف، قائلا: «المتعامل الإقتصادي في التخزين وتجار التجزئة عليهم مواصلة نشاطهم بصفة عادية دون انقطاع».
بالمقابل، إنتقد شرفة سلوك بعض المواطنين الذين تهافتوا على تخزين المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بالمنازل في الأيام الأولى، ما سبب ندرة في مادتي الحليب والسميد، مؤكدا أن الإنتاج يسير بقوة على مستوى المصانع لتزويد السوق بهذه المواد الأساسية، مطالبا المواطنين بالكف عن التخزين، لأن المصالح المعنية حريصة على تموين السوق بصفة عادية. مذكرا بالتضامن بين البلديات وبمشاركة بعض الخواص بإمكاناتهم وكذا مصالح الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية، من خلال عمليات التطهير والنظافة والتدخل في الأحياء. وبحسبه، فإن العملية ليست موسمية وستستمر على مستوى الأحياء مادمنا نكافح وباء كوفيد-19.
في هذا الصدد، أبرز دور المجتمع المدني في التجنيد لمواجهة الوباء كجسر بين الإدارة والمواطن في المرافقة، لإيصال التموين والمساعدات للعائلات، قائلا إنه منذ الإعلان عن الحجر الصحي الجزئي كان هناك عمل تضامني رائع من طرف المنتجين وتجار الجملة والمحسنين لتقديم إعانات في المواد الغذائية والصحية ومواد التطهير، كاشفا عن إنشاء مقاطعات داخل البلديات لتنظيم هذا الجسر كي لا يكون عملا عشوائيا، وذلك تحت وصاية وزارة التضامن الوطني عبر مديرياتها بالولايات، وبالتنسيق مع رؤساء البلديات.
كما تم إحصاء كل المرافق العمومية لاستغلالها في الحالات الطارئة، كالمصحات والعيادات الخاصة، قاعات الرياضة، ويمكن الإستعانة بشركة تنظيم المعارض «صافكس» كنقطة استعجالية، كما ستجند إمكانات الخواص لأي طارئ.
2250 مسافر في الحجر الصحي ب11 فندقا
وعن سؤال حول مدى تسجيل حالات إصابة وسط الجزائريين القادمين من الخارج، المتواجدين بالحجر الصحي، أكد شرفة أنه لحد الآن سجلت حالتان بفندق مزافران وحالة بفندق زرالدة، حيث أن الفوج الأول يكونون أكملوا 15 يوما من الحجر، مشيرا إلى أن مصالح الصحة هي المخول لها رفع الحجر أو تمديده، مؤكدا أنهم في وضعية صحية جيدة.
في هذا الشأن، ذكر أن العملية انطلقت يوم 19 مارس الجاري، حيث استقبلت باخرة قادمة من مرسيليا على متنها 746 مسافر، وفي 21 من نفس الشهر استقبلت ست طائرات حملت أكثر من 1500 جزائري قدموا من دبي، اسطنبول وفرنسا، وقرابة 2250 مسافر تم الحجر عليهم على مستوى 11 فندقا، قائلا: «كل شروط الإيواء متوفرة والتغطية الصحية، وحتى المرافقة الأمنية».
وأضاف، أن 423 سيارة محجوزة ببواخر طارق بن زياد للتعقيم، بما في ذلك طاقم باخرة طاسيلي 02، المقدر عددهم ب97 إطارا وعونا بحريا وسيتم رفع عنهم الحجر عندما تتجاوز المدة 14 يوما. مشيرا إلى أن المرافق الاستشفائية الجامعية مجندة لمرافقة المرضى وعلى رأسهم مستشفى القطار.
وفي سؤال آخر حول منح تراخيص الصحافيين، قال شرفة إنه لا يوجد فرق بين القطاعين العام والخاص، لأن الصحافي هو جسر التواصل بين السلطات. مضيفا، أن كل طلبات المؤسسات الإعلامية تم تلبيتها بإصدار التراخيص على مستوى الولايات المنتدبة، موضحا أن هذه التراخيص هي للإلتحاق بمقر العمل ومغادرته نحو المنزل وليس للعمل الليلي في الميدان بحكم الحجر الصحي، مثمنا ما يقوم به أصحاب مهنة المتاعب، وبالمقابل شدد على ضرورة البقاء في المنازل، لأنها أفضل وقاية من الفيروس.