غرامات وعقوبات جزائية تصل إلى الحبس في حق المخالفين «الشعب» أصدر عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى الولاة والهيئات المعنية، ليذكّرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من كورونا فيروس «كوفيد19» ومكافحته، وذلك عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية. جاءت هذه التعليمة، بعد أن لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيّد بالإجراء، من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى. وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، دعا الوزير الأول السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة، من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض. ففيما تعلق باحترام إجراء الحجر المنزلي، أكد جرّاد على ضرورة التزام المواطن بالحجر المنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها، وكل إخلال بإجراء الحجر المنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل المخالفين، الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر. الولاة ملزمون بتطبيق العقوبات الإدارية وفضلا عن ذلك، أوضحت التعليمة أن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية، من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي، وإيداعها في المحشر. وفيما يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض المتاجر المرخص بها قيد النشاط، فإنّ المتاجر المعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط، من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تموّنهم، قيد النشاط. وفي حالة رفض التجار المعنيون فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإنّ الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية. وجدير بالإشارة، أنّ رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينصّ عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
