جراد يأمر الولاة بالتطبيق “الصارم” لإجراءات الحجر

شدد على تطبيق العقوبات القانونية ضد كل المخالفين
أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ولاة الجمهورية، والهيئات المعنية، بالتطبيق “الصارم” للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس “كورونا” (كوفيد -19) ومكافحته، خاصة ما تعلق بالحجر الصحي.
أبرقت مصالح الوزارة الأولى، الولاة وكل الهيئات المعنية عبر كل ربوع الوطن، بتعليمة ألزمتهم من خلالها، بالحرص على تطبيق تعليمات جراد، السالفة الذكر، وأشارت في بيان لها أمس، إلى أنه لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى، وشددت على أنه وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، فإن السلطات العمومية مدعوة إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض.
و فيما يتعلق باحترام إجراء الحجر المنزلي، ذكرت التعليمة ذاتها، بأن المواطن ملزم بالحجر المنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها، مع التأكيد على أن كل إخلال بإجراء الحجر المنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل المخالفين، كما لفت المصدر ذاته إلى أن هؤلاء المخالفين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.
في السياق ذاته، ذكرت تعليمة الوزير الأول، بأن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي، وإيداعها في المحشر.
وبخصوص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض المتاجر المرخص بها قيد النشاط، أكد الوزير الأول، على أن المتاجر المعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط، وفي حالة رفض التجار المعنيين فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية-تضيف التعليمة ذاتها- ، التي أشارت إلى أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
جواد.ه
RépondreRépondre à tousTransférer