وفرة المياه.. لكن بأي ثمن؟

حققت الجزائر نقلة نوعية في تلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، بعد سنوات عجاف، عانى خلالها الجزائريون ويلات ندرة المياه وانقطاعه الطويل في الحنفيات وفي متطلبات النمو الاقتصادي عموما والفلاحي على وجه الخصوص.
الجهود المبذولة تجلت من خلال ارتفاع عدد السدود خلال العشرية الماضية التي انتقلت من 45 سدا صغيرا الى 69 سدا وبقدرات استيعاب هائلة ناهزت ال 100٪ في البعض منها على غرار سد بني هارون الذي يوجد حاليا في حالة امتلاء كامل، سمحت جميعها بتخزين طاقة من المياه تجاوزت ال 5،7 مليار متر مكعب في انتظار انجاز ما تبقى منها لبلوغ الهدف المسطر في المخطط الخماسي الثاني والذي يمتد الى 2014، وقد يتعداه بسنتين لتوفير ما يعادل 9 ملايير متر مكعب، في اطار المياه السطحية، وهي كمية معتبرة وغير مسبوقة على الاطلاق ستسمح بتوفير طاقات مائية ضرورية لسد مختلف الاحتياجات ولاسيما الفلاحية منها، بما أن الهدف الأساسي في الوقت الراهن يكمن في توجيه أكثر من النصف من هذه القدرات المالية لتأمين ما بات يعرف بالأمن الغذائي بعد أن تم القضاء وبصفة تكاد تكون كلية على مشكل توفير المياه الصالحة للشرب لمعظم المواطنين. البرنامج الذي تم تسطيره في إطار تنمية الموارد المائية وترشيد استهلاكها سخرت له الدولة كل الامكانيات من أجل رفع مستوى الانتاج من المياه وتحسين نوعيتها حيث جندت له ما لا يقل عن 870 مليار دج في اطار البرنامج الخماسي، الأمر الذي أهل الجزائر لاحتلال مراتب هامة في اطار الجهود المبذولة لمواجهة أزمة المياه، وأصبحت تجربتها نموذجا يتم استعراضه في المنتديات الدولية.
ولأن كلفة توفير المياه كانت باهضة، فإنه من الطبيعي أن تدرج في سياسة ترقية اقتصاد الماء وفي عملية ترشيد استهلاكه حفاظا على هذا المورد الذي لايزال ينظر إليه على أنه مادة نادرة وجب عدم تبذيرها من خلال اتخاذ كل التدابير لعقلنة استهلاكها سواء من قبل المواطنين أو القطاعات الاقتصادية الأخرى.
توفير المياه الصالحة للشرب أصبح واقعا يلمسه غالبية الجزائريين على مدار اليوم، في العديد من مناطق الوطن وقد تكون لبضعة أيام في الأسبوع في البعض من المناطق الأخرى، وبقدر ما ابتهج الجزائريون لوفرتها، بقدر ما صدمتهم الفاتورة الجديدة لاستهلاك المياه، التي أصبحت تنافس وبامتياز فاتورة استهلاك الغاز والكهرباء، حيث تضاعفت الأسعار على نحو غير مسبوق ما جعل الكثيرين يشتكون في مصداقية العدادات التي قيل عنها أنها سريعة سرعة تدفق المياه 24 ساعة على 24 ساعة في معظم الأحيان عملية تسيير وتوزيع المياه التي أسندت قبل سنوات الى شركة سيال الفرنسية، سادتها الكثير من الفحوص. كما أن عملها الميداني اتسم بالتباطؤ في إتمام المشاريع الأمر الذي كان في كل مرة يتسبب في تذمر المواطنين من انتشار الاشغال بشكل فوضوي، وذلك في الكثير من المناطق التي شهدت عمليات صيانة وإعادة تجديد الأنابيب، ولعل ما يثير الانزعاج أكثر لدى المواطنين أن العدادات الجديدة التي وضعتها، أفضت الى ارتفاع غامض في التسعيرة وأثارت ولا تزال تثير تساؤلات عديدة حول طريقة احتساب ثمن استهلاك المياه.
أرقام وزارة الموارد المائية أشارت الى أن نسبة الاستهلاك اليومي للفرد انتقلت من 123 لتر الى 170 لتر في الوقت الراهن، خلال العشرية المنصرمة، وذلك بفضل السياسة المائية المنتهجة، لكن ارتفاع كمية الاستهلاك الفردي المقدرة ب 600 متر مكعب سنويا والتي تبقى دون مستوى الندرة المحددة من طرف البنك العالمي والمقدرة ب 1000 متر مكعب سنويا، كان ثمنه باهضا من حيث ارتفاع الفاتورة التي تبدو مبالغ منها، وقد يكون الهدف من وراء ذلك حث المستهلكين على عدم الاسراف للمحافظة على القدرات المائية للبلاد ومواجهة الضغط الديموغرافي المتنامي والمتطلبات الملحة للنمو الاقتصادي.