الفاف تنفي أيّ قرار متعلق بملف ألكاراز

كذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، «الأخبار المغلوطة» التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي عدد من وسائل الإعلام، التي سارعت لنشر الخبر المتعلق بكسب الناخب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز القضية التي رفعها ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى الفيفا والمتعلقة بإقالته من تدريب المنتخب الوطني، وضرورة تعويضه من قبل الاتحاد الجزائري بما يعادل قيمته 30 مليار سنتيم، دون التأكد من صحة المعلومة.
رد الإتحاد الجزائري لكرة القدم على القضية التي راجت هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، المتعلقة بكسب المدرب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز القضية بالدليل والبرهان، حيث أكدت بأنه لم يتم الفصل النهائي في القضية ولم يفز أي طرف بها لحد الآن، موضحا أن الملف متواجد دائما لدى المحكمة الدولية الرياضية بلوزان السويسرية الذي لم تفصل إلى غاية اليوم في قراره النهائي.
في ذات السياق، أكد بيان الاتحادية أن أي قرار صادر من أي سلطة قضائية عادية أو رياضية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون نهائيا، موضحا بأنه لا يكون له قوة القرار القضائي إلا بعد استنفاد كل وسائل الاستئناف.
البيان كشف أن القرارات المتعلقة بالمدرب الوطني الأسبق وبمساعديه، التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا، ستكون الأولى منذ بداية القضية، وبالتالي هي قرارات قابلة للاستئناف، الأمر الذي يؤكد بأن ناشر الخبر يجهل الملف بتاتا.الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر بيانها دائما، تأسفت لكيفية تناول الخبر من قبل بعض وسائل الإعلام، حيث أكدت أنه من المحزن والمفجع أن تنشر أخبار مغلوطة، بعدما تجاهلت المبادئ الأساسية لمهنة الصحافة النبيلة، حيث أكد البيان أن الأخيرة تسارعت من أجل إدانة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وبحسب البيان، ذهبت بعض وسائل الإعلام، التي قامت بنشر الخبر، إلى أخطر من ذلك حين قامت بإطلاق العنان للتعليقات الفظة والأحكام التشهيرية ضد الفاف.
بموجب ذلك، كشف البيان أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووفقا للأحكام الأخيرة المعدلة والمكملة للمرسوم رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون العقوبات القاضي بتجريم نشر الأخبار المزيفة والمغلوطة، يحتفظ بالحق في تقديم شكوى أمام جميع المحاكم المختصة عن الأضرار المعنوية التي تكبدتها.
من جهة أخرى، كشف المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، في تدخل عبر القناة الثالثة، صبيحة أمس، أن الخبر الذي تسارعت إلى نشره بعض وسائل الإعلام قديم، لأن رقم الوثيقة التي تم نشرها يعود لشهر سبتمبر الماضي، موضحا أنه لغاية تاريخ، أمس، ليس هناك أي قرار نهائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها الناخب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز ضد الاتحادية الجزائرية.