فتح الانشطة التجارية من صلاحيات الوزير الأول

النظر في المقترحات المعروضة الاسبوع المقبل
أكد وزير التجارة كمال رزيق خلال اجتماع مع جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، بمقر الوزارة النظر في المقترحات المعروضة ابتداء من الأسبوع المقبل، وهذا بعد عرضها على الوزير الأول ، حيث وعد بتخفيف الضرائب ومنح قروض بنكية دون فوائد لصالح التجار والحرفيين المتضررين في انتظار تعويضهم عن الخسائر بعد انتهاء الأزمة الصحية حسب ما صرح به عضو المكتب الوطني للجمعية .
قال جابر بن سديرة في تصريح ل»الشعب» ان اللقاء الذي دام أزيد من ساعتين وحضره الوزير المنتدب للتجارة الخارجية و الامين العام للوزارة و مدير الديوان بالوزارة، والمدير العام للنشاطات التجاريّة ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين والاتحاد العام للتجار والحرفيين، تمحور حول الاقتراحات الخاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين من الحجر المنزلي.
واقترحت الجمعية إمكانية منح قروض بنكية دون فوائد لصالح التجار والحرفيين المتضررين من الحجر المفروض إثر جائحة كورونا ،مع إمكانية مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لهؤلاء التجار وهي المطالب التي وعد الوزير النظر فيها ابتداء من الأسبوع المقبل .
وطالبت في اللقاء باستبدال عقوبة الشطب النهائي من السجل التجاري بفرض غرامات مالية على جميع التجار المخالفين للإجراءات الوقائية التي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الزبون باعتباره المسئول على خرق التدابير الوقائية خاصة خلال شهر رمضان ، مؤكدا أن عودة النشاط الاقتصادي وفتح المحلات التجارية لا يعني عدم الالتزام بالتدابير الوقائية .
واستحسن المتحدث القرارات الخاصة بمساعدة التجار والحرفيين المتضررين من الجائحة، من خلال البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن و النشاطات التجارية التي يعاني أصحابها الامرين ،منذ ازيد من 3اشهر كاملة تكبدوا فيها خسائر كبيرة.
واضاف بن سديرة انهم رافعو لأجل تحسين الوضع الاجتماعي للتجار، في الوقت الحالي في انتظار تعويضهم بعد انتهاء الأزمة، حيث سيتم التشاور مع المعنيين للنظر في كيفية تعويض المتضررين من إجراءات الحجر ،وهذا من خلال الاستعانة بالأخصائيين في المجال من أجل إحصاء التجار وتحديد النشاطات المتضررة و حسب نسبة الضرر .
وأكد في الختام أن مصالحهم في تواصل دائم مع 700 الف تاجر ينشط على المستوى الوطني، إلى جانب 300الف حرفي من أجل إيصال معاناتهم إلى وزارة التجارة ،التي وعدت النظر فيها قريبا
تجدر الإشارة ان وزارة التجارة نفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية علما أنها غير مؤهلة للنظر أو البث في هذه المسائل التي تبقى من الاختصاص الحصري لمصالح الوزارة الأولى.