افادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين في بيان لها الاربعاء أنها رفعت عدة مقترحات خاصة بمرافقة التجار والحرفيين المتضررين من الوباء خلال الاجتماع الذي جمعها أمس الثلاثاء رفقة شركاء اخرين مع وزير التجارة كمال رزيق. و جاء في بيان للجمعية نشرته على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان هذه الاقتراحات تتمثل في بحث امكانية منح قروض بنكيّة بدون فوائد و كذا مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار و الحرفيّين المتضررين. كما تم اقتراح الغاء غرامات التأخير وبحث سبل اعادة فتح بعض النشاطات التجارية و الحرفية. و كانت وزارة التجارة قد اكدت ان الاجتماع التشاوري المنعقد امس مع مختلف الشركاء المهنيين جاء في اطار متابعة الوضعية والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا ودراسة و بحث مختلف المقترحات والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية و التي يبقى قرار فتحها مجددا في يد السلطات العمومية العليا في البلاد . وكان مسؤول بوزارة التجارة قد أكد الاثنين الفارط أن القطاع يعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة ب "استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية و الخدمات". وفي تدخله على امواج الاذاعة الوطنية , صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش عبد الرحمان بن هزيل أن الوزارة " تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و الكفيلة باستئناف تدريجي و مؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة". و أوضح أن الأمر يتعلق بالمضي نحو "تخفيف جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في اطار الوقاية من كوفيد-19 و الخاصة ببعض المهن و النشاطات التجارية لكن ب"فرض احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية. وكان مجلس الوزراء المنعقد الاحد الفارط برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون قد قرر "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية" فضلا عن بحث ودراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب". و شدد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى, لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
