أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة أول أمس،المدير العام السابق للأمن الوطني “عبد الغاني هامل” والوالي السابق لولاية تيبازة “موسي غلاي” ب 12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ. وأدانت المحكمة كذلك ,التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط وتداخل الوقائع فيما بينهما وإستناد القضية إلى شكوي واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة , كل من الوالي السابق لتيبازة “قاضي عبد القادر” , والوالي السابق لنفس الولاية” العياضي مصطفي” ب 10 سنوات سجا نافذا لكل واحد منهما . كما أدانت في نفس القضية المتهم “شفيق الهامل” , إبن المدير العام السابق للأمن الوطني , ب 3 سنوات سجنا نافذا ووزير المالية السابق ,” حجي بابا عمي “ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ, ورئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية” جاي جاي سليم” ب 3 سنوات سجنا نافذا. وسلطت المحكمة في نفس القضية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية, “بوعمرارين علي” وسنتين سجنا نافذا على كل من “ حدو عبد الرزاق” المدير السابق لمديرية المناجم والصناعة بنفس الولاية و« بوعمامة محمد” المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ,وسنة سجنا نافذا ضد “ زراد عبد الحكيم “, مستثمر خاص . ومن جهة أخرى تمت تبرئة المدير العام الحالي لأملاك الدولة “ خزناجي جمال” من كل التهم المنسوبة إليه في القضية وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ب “ تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية “ و “ تبديد أملاك عمومية “ و “ إساءة استغلال الوظيفة “و “ استغلال النفوذ “ و “ الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم.
