ضغوط مغربية وفرنسية لتحريف تقرير بان كيمون حول الصحراء الغربية

السفير إبراهيم غالي في حوار مع «الشعب»:

أعرب سفير الجمهورية العربية الصحراوية في الجزائر، ابراهيم غالي في هذا الحديث المقتضب، الذي خص به «الشعب» على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية ومركز الساقية الحمراء وواد الذهب للدراسات الإستراتيجية والسياسية، عن أمله في أن تعكس توصية مجلس الأمن القادمة، الإنشغالات المعبر عنها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره الأخير، حتى يكون منسجم مع مهامه المنوط بها، ويسهل مهام المبعوث الشخصي المكلف بالصحراء الغربية، وأداء واجبه المتمثل في الإشراف على مفاوضات جادة تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وتحدث الدبلوماسي الصحراوي، عن ضغوط يقوم بها المغرب، وفرنسا، لتحريف تقرير بان كيمون، في خطوة منهما لتمييع مهام بعثة المينورصو، معترفا بصعوبة مهمة مجلس الأمن في الخروج بتوصيات تعكس ما جاء في التقرير.
وتطرق غالي، إلى مواضيع أخرى تخص التقرير، تابعوها في بقية الحديث.
الشعب: كيف تقيمون التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية؟
ابراهيم غالي: التقرير عكس أحداث سنة، لن أقول بصفة وافية لأنه تناسى بعض الأشياء، لكنه من التقارير التي كانت أكثر وفاء وتفصيلا، فقد اعترف ببعض الحقائق التي غابت عن عديد التقارير الماضية، خصوصا ما تعلق بتأثير المخزن على عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «المينورصو»، تقييد أعضاء هذه البعثة وحتى التجسس على مكالماتها، حرمان البعثة من الاتصال بالمواطنين الصحراويين قي المناطق المحتلة للاطلاع على معاناتهم وما يتعرضون له من بطش ومن انتهاكات لحقوق الإنسان، ثم أنه اعترف كذلك بالحصار المضروب على الإقليم، حيث أن المراقبين المستقلين والدوليين والصحفيين ممنوعين من ولوج الإقليم، كما اعترف بعدد الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
التقرير إلى حد كبير كان ايجابيا، لكن فيه مجهود من إحدى الدول الدائمة في مجلس الأمن غيرت بعض الأشياء من التقرير قبل مناقشته، لأنه قدم نسختين منه وهناك فرق بين ما ورد في النسخة الأولى والثانية.
@ دوما الذي تنتظرونه من مجلس الأمن الدولي؟
@@ مع عرقلة فرنسا، نرى أنه من الصعب أن يخرج المجلس الأمن بتوصيات تكون في مستوى الأحداث وتعكس ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، نحن نأمل أن يخرج بتوصية تؤكد مهمة بعثة المينورسو وتمكنها من صلاحيات جديدة خصوصا مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، وتمكنها أيضا من الاطلاع على ما يجري من معاناة لدى الصحراويين، وفتح الإقليم للمراقبين وللصحافة الدولية لتعكس حقائق ما يجري من أحداث في هذا الإقليم المعزول عن العالم، الذي تنتهك فيه مختلف حقوق الإنسان في ظلام مطبق.
@ تقديم نسختين من التقرير ألا ترون أنه نية مسبقة، لدفع مجلس الأمن لاعتماد توصيات تناسب الطرف المحتل للصحراء الغربية، كما حدث في المرات السابقة؟
@@ هدف لم يغيب عن المغرب، هي تحاول وفرنسا تجسد ذلك في اجتماعات أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة، والاجتماعات العامة لمجلس الأمن، وهذا شيء معهود، إلا أن هذا التقرير جاء بالكثير من الحقائق التي أظهرت للعالم أن ممارسات الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية لا تنسجم ومسؤولياته، وما يتعهد به أمام مجلس الأمن، ثم أن بعثة الأمم المتحدة لم تقم بالدور المنوط بها كبعثة من أجل إجراء استفتاء تقرير المصير، مراقبة وحماية المواطنين العزل الموجودين في هذا الإقليم.
@ طالب بان كيمون في تقريره برفع عدد أعضاء المينورصو هل ترون الإجراء كاف لتمكين البعثة من أداء مهامها؟
@@ العدد المطلوب ضئيل جدا، إلا أنه كلما أضيف عنصر جديد للبعثة يدعمها، ويمكنها من أن تتطلع على ما يجري رغم محاصرتها من النظام المغربي، فذلك يمكنها على الأقل من مراقبة وقف إطلاق النار، والتقرير على الانتهاكات التي لا تكشف، فكلما ازداد عناصر بعضة الأمم المتحدة وتمكنت من الحصول على تعليمات جديدة، سمح لها بأداء مهامها، وهذا الشيء الغائب الذي تقف وراءه فرنسا وتعمل على عرقلته، كما تعرقل أي توصية، تصدر من مجلس الأمن، لا أقول تندد بالممارسات القمعية للمغرب ولكن على الأقل تستنكر وتطالب المغرب الكف عن الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان ضد المواطنين.