أحزاب وجمعيات طالبت بتمديد آجال مناقشة مسودة الدستور

رئيس الجمهورية الضامن للأخذ بالتعديلات والهوية خارج النقاش
قدم، أمس، الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، أجوبة لكل الانشغالات المطروحة على جميع الأصعدة وفي مقدمتها السياسي، لاسيما منها ما يتصل بتعديل الدستور، مؤكدا أن «الاقتراحات والتعديلات مرحب بها، وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة»، وبأن «مكونات الهوية خارج دائرة النقاش»، كاشفا عن طلب أحزاب وجمعيات تمديد الفترة المخصصة لدراسة مسودة الاقتراحات.
كشف بلعيد محند أوسعيد، عن دراسة طلب التمديد لحملة نقاش وشرح مسودة الدستور، المرفوع من طرف أحزاب وجمعيات، من قبل رئيس الجمهورية، على أن يكون ذلك ل»فترة زمنية معقولة»، ولم يفوت المناسبة للتأكيد بأن «أبواب الرئاسة مفتوحة أمام كل الراغبين في حوار جاد ومسؤول».
ومرر الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر رئاسة الجمهورية رسائل هامة، تخص أبرز حدث سياسي الجزائر على موعد به في العام 2020، متمثلا في تعديل أسمى المواثيق، لعل أهمها أن «النقاش الدائر حول المشروع التمهيدي للدستور، يؤكد الحاجة الماسة إلى دستور توافقي، يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات، وليست على مقاس الأشخاص»، مستندا في ذلك إلى «إجراءات الوقاية التي تحد من حرية التنقل والاجتماع».
ولأن بلوغ دستور توافقي يمر حتما عبر توسيع قاعدة المناقشة وفق ما أكده بلعيد محند أوسعيد فان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيفصل في طلب رفعته «أحزاب سياسية وجمعيات مدنية»، يقضي بتمديد الآجال المخصصة للنقاش، على أن يكون «لفترة زمنية معقولة» ما يوحي بالتوجه إلى قبول الطلب، الذي يندرج ضمن الحرص على «أن يكون الدستور المعدل المنتظر، ثمرة أوسع توافق وطني ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر، لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية: الإسلام والعروبة والأمازيغية».
ورفع ذات المسؤول بالمناسبة اللبس عن نقطتين جوهريتين، أثير بشأنهما نقاشا في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن «كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها، وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة، في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها»، وبأن الكلمة الأخيرة تعود للشعب في كل الأحوال، قاطعا بذلك الطريق أمام أي اجتهاد أو تأويل.
وشدد في النقطة الثانية التي تطرق إليها، على أنه لا مجال للخوض في مسألة مكونات الهوية، مذكرا بأنه سبق لرئيس الجمهورية الحسم فيها في أكثر من مناسبة، بتأكيده بأنها خارج دائرة النقاش وأن ملفها قد طوي، بالمقابل نبه إلى أن المسودة تناولت فصولا محددة تخص أساسا، «التوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية، وإعطاء مزيدا من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية، وتعزيز استقلالية العدالة، والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبصفة عامة كل ما يتعلق بتعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية، ومنع الانحراف».
إثارة «الدين» استفزاز لمشاعر المواطنين
وذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرا «إثارة قضية الدين مثلا في بعض النقاشات، تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر المواطنين والمواطنات»، مستطردا «الشعب الجزائري مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين»، معيبا على «المختصين في إثارة البلبلة والفتن» رغبتهم في «صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة»، وخلص الى القول أنه أمر «لن يتحقق لهم».
ولم يفوت المناسبة للتوضيح «بشأن ما يشاع عن تأسيس أحزاب سياسية جديدة تتبنى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية هامة»، بأن رئيس الجمهورية حسم في المسألة خلال الحملة الانتخابية وفي أول ندوة صحفية نشطها في أعقاب فوزه بالرئاسيات، بتأكيده أنه «لا ينوي تأسيس حزب سياسي أو حركة سياسية»، مشددا على ضرورة توقف أصحابها عن اقحام المؤسسة الرئاسية بنوايا غير بريئة».
المسعى مستمر ومصلحة الشعب فوق المزايدات.
وفي معرض رده على الأسئلة التي تبعت عرضا مفصلا يخص نشاطات رئيس الجمهورية، قال أوبلعيد ردا على استفسار حول عرضه على الدورة البرلمانية الجارية، أن «حرص رئيس الجمهورية مزدوج على الوقت الذي يداهمنا للذهاب إلى المؤسسات، بعد تأخر تسبب فيه وباء كورونا الذي لولاه لكانت المسودة اليوم تناقشه على مستوى البرلمان، وعلى الفعالية بالتوجه إلى أوسع توافق وطني ممكن، لأن الأمر يتعلق بدستور يدرسه ويناقشه أهل الاختصاص، مضيفا في السياق «لا أستطيع أن أجزم اذا كان سيمرر في هذه الدورة البرلمانية من عدمه، إلا أنني أؤكد أنه سيتم في أقرب وقت».
وتأسف محند أوسعيد للنقاش الدائر في البلاطوهات والجرائد، مسجلا انطباعا صنفه في خانة «الغريب»، وهو عدم اطلاع من يناقشون المسودة على محتواها، وهناك من يناقشها على أساس ملاحظات أشخاص لم يقرأوها»، وبرأيه فانه «لابد أن نستمع لبعضنا دون الحكم على النوايا»، معتبرا النقاش الذي يميز الاعلام الثقيل والذي يصل الى حد التطرف، يعكس حرية التعبير البناءة، وأن الزمن كفيل بكشف كل شيء».
محند أوسعيد الذي ذكر بأن أبواب الرئاسة مفتوح لكل الراغبين في حوار جاد ومسؤول، وبدعوة رئيس الجمهورية بمناسبة أدائه القسم الى «طي صفحة الخلافات والتشتت»، أكد لاحقا خلال النقاش بأن الذي يرفض المشاركة يتحمل مسؤوليته، ويبقى الأمر الأكيد أن المسعى مستمر، بأن مصلحة الشعب فوق المزايدات، لافتا الى العمل على بلوغ أوسع توافق وليس إجماع.
مسؤولية سياسية على عدم مغالطة الشعب
وفيما يخص قائمة الثلث الرئاسي المعلن عنها والتي لاقت انتقادات، كون بعض الأسماء رفضت الانتخابات، ذكر بأن تبون رئيس كل الجزائريين، الذي انتهج سياسة لمّ الشمل لبناء الجزائر الجديدة، معتبرا الانتقاد عادي ومهما كانت القائمة لن تسلم منه، موضحا بأن «القطار انطلق بقوة وبعزيمة، ولن يتوقف إلا بوصوله إلى المحطة النهائية».
وفي سياق مغاير، وردا على مسألة التشكيك في أرقام «كورونا»وأزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ذكر بأن المواطن يؤمن بالملموس الذي تحقق في غضون 5 أشهر، إلا أنه يبقى غير كاف، مدافعا عن اللجنة العلمية التي تقوم بجهد كبير، مؤكدا أن العمل يتم ب «حرص وضمير مهني ومسؤولية سياسية على عدم مغالطة الشعب»، أما بخصوص رفع الحجر واستئناف الرحلات فان القرار بيد اللجنة العلمية وليس قرار سياسي.
وتراعي الجزائر التي استأنفت إجلاء رعاياها، وتستعد لاستقبال طائرتين نهاية الأسبوع من تركيا، جانبين أساسيين صحة المواطنين وتوفير ظروف الرعاية الصحية لكل القادمين الذين يخضعون لحجر صحي إجباري لمدة أسبوعين، كاشفا عن استقبال ما لا يقل عن 13 ألف منذ الانطلاق في العملية التي تتم على مراحل.
استكمال صرف «منحة جوان» نهاية الأسبوع
وأقر بتأخر في صرف منحة 10 آلاف دج لفائدة 322 ألف عائلة لشهر ماي، التي أمر بها رئيس الجمهورية جراء التضرر من الجائحة، لعوامل مختلفة منها عدم حيازة المستفيد لحساب جار مثلا، وقد وجهت تعليمات إلى الولاة لاستكمال تسليم منحة الشهر الجاري نهاية الأسبوع الجاري.
ولدى تطرقه إلى مناطق الظل، تحدث عن تسوية وضعية 8.5 مليون مواطن في مناطق الظل من خلال تشييد مدارس وشبكات الطرق والإنارة، مذكرا بأن الرئيس تبون أول من تناولها، ما يعكس الشفافية، على أن يتم إعداد إستراتيجية للتكفل بها.
لجنة تحدد مقاييس توزيع التبرعات
وأشار إلى أن حصيلة التبرعات المودعة بعنوان «كوفيد 19»، استقرت في حدود 368 مليار سنتيم، ومليون و195 ألف أورو بالعملة الصعبة، بالإضافة الى 890 ألف دولار، وكذا 7700 جنيه استرليني، وحرصا من الدولة على الشفافية تقرر استحداث لجنة يترأسها الوزير الأول، تعنى بتحديد مقاييس توزيع التبرعات على المتضررين من الجائحة.
المبادرة الجزائرية...حل جدي ونزيه يستجيب لطموحات الليبيين
وفيما يخص الأزمة الليبية، أفاد بأن المبادرة الجزائرية قائمة، لأنه مرغوب فيها من قبل الأطراف الليبية، كون الجزائر تقف على مسافة واحدة، ولها علاقات جيدة تقريبا مع كل الأطراف، متوقعا أن ما يجري في ليبيا سيعجل بتطبيقها، على اعتبار أنه لا مفر منها كحل جدي ونزيه وصادق، يستجيب لطموحات وتطلعات الشعب الليبي، وبعدما أشار إلى أن التنسيق شبه يومي بين وزير الشؤون الخارجية ونظرائه حول التطورات، أكد ان الجزائر ترحب بأي مبادرة لوقف إراقة دم الليبيين.
العلاقات الجزائرية الفرنسية جيّدة
وفي رده على سؤال يخص مكالمة الرئيس الفرنسي الأخيرة لرئيس الجمهورية، التي جاءت في أعقاب استدعاء الجزائر سفيرها للتشاور، حرص الناطق الرسمي للرئاسة، على التأكيد بأن «رئيس الجمهورية يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس الفرنسي، لأنه يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر»وأن «العلاقات على مستوى قيادة البلدين جيّدة»، متوقف عند البيان الذي كلّل المكالمة لاسيما الشق المتعلق بوضع أسس دائمة لها، بما يراعي سيادة وخصوصية كل طرف».
وأبدى تأسفه للوبيات المصالح مرتبطة بأطراف في المنطقة، ولوبيات ايديولوجية لم تهضم استقلال الجزائر، تتحرك لافساد كل خطوة في اتجاه تحسين العلاقات»، وبرأيه فانها «تضر بفرنسا أكثر من الجزائر»، مؤكدا ب»أننا لها بالمرصاد»، أما بخصوص انهاء مهام سفيرها بالجزائر قال أن «السفير فرنسي وهي قضية سيادة تهم الدولة الفرنسية».
كما أوضح أن قنصل المغرب بوهران غادر التراب الوطني بعدما طالبت السلطات بسحبه لتجاوزه حدود اللباقة والدبلوماسية حسب ما أوضح محند أوسعيد الذي أكد عدم الاستغراب من الاكتشاف لاحقا أنه ضابط مخابرات، وأن صفحة طويت في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن الشعبين شقيقين بقطع النظر عن الأنظمة القائمة.