''الجزائرية'' تستحق مناصب صنع القرار.. و«الكوطة» خطوة أولى

السيدة نوارة جعفر في حديث خاص ل «الشعب»:

كشفت السيدة «نوارة سعدية جعفر» في حوار حصري خصت به «الشعب» أن المرأة الجزائرية مع كل ما حققته منذ الاستقلال جعلها تقتحم كل المجالات حيث تعززت مكانتها من سنة إلى أخرى.
وقالت ان المرأة في ظل الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية تحصلت على مكتسبات كبيرة إذ نجدها متواجدة بقوة فمن الناحية البيداغوجية.. نجدها أطرت قطاع التعليم بنسبة 50 بالمائة، مجال القضاء بنسبة 40 بالمائة، الصحة بنسبة 53 بالمائة فبفضل نضالاتها ومواصلتها النضال من أجل الوصول لمناصب صنع القرار، وبفضل الإرادة السياسية تجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب الشريحة النسوية بفتح المجال للمرأة للتمثيل في المجالس المنتخبة فمن خلال تعديل دستور 2008 جاءت مادة تحث على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ليأتي قانون عضوي مصادق عليه في البرلمان.
وبفضله تمكنت اليوم من دخول المجال السياسي من بابه الواسع مترشحة في قوائم مختلف الأحزاب السياسية خاصة وأن القانون العضوي يوجب الأحزاب على ضرورة ترشيح نسبة 35 و40 بالمائة من العنصر النسوي ذلك حسب الدوائر الانتخابية.
وترى السيدة نوارة جعفر أن الفرصة متاحة للمرأة الجزائرية لتثبت أنها قادرة على خوض غمار المجال السياسي أين كانت حسبها مبررات بعض أطراف الطبقة السياسية واعتبرت أن حواء لا تستطيع العمل بالمجال السياسي وان تكون على مستوى المجلس الشعبي الوطني بسبب الذهنيات والعقليات إلا أن الحملة الانتخابية الحالية أثبتت العكس بدليل أن المجتمع تقبل حضور المرأة في القوائم الانتخابية بصورة كبيرة.
وذكرت السيدة نوارة في هذا المجال ان هناك شرائح في المجتمع تثق أكثر في المرأة على اساس أنها تؤدي واجبها بإخلاص في شتى المجالات ويعتقدون أنها فرصة للمساهمة أكثر في قضايا الدفاع عن المرأة والأسرة وقضايا الطفولة المسعفة.
وهو ما اعتبرته نوارة سعدية جعفر مؤشرا ودليلا كبيرا على أن ما كان يقال غير صحيح حيث لاحظت لدى خرجاتها الميدانية عبر عديد ولايات الوطن بأن القاعات كانت تعج بمشاركة النساء، لتؤكد الوزيرة أنها متفائلة كون نسبة النساء بالمجلس الشعبي الوطني ستكون أكثر من 30 بالمائة وان التغيير سيكون ملحوظا على مستوى ذات المجلس وكذا المجالس البلدية والولائية أين ستكون قضايا المجتمع حاضر بقوة في النقاشات سيما فيما يتعلق باقتراح القوانين.
وأضافت السيدة «نوارة سعدية جعفر» أن التجمع الوطني الديمقراطي ضمت قوائمه حوالي 148 امرأة مرشحة لتشريعيات العاشر من ماي المقبل أغلبهم شباب وان ما يقارب 70 بالمائة من مرشحي قوائم التجمع متحصلين على شهادات جامعية وهو ما سيضمن تجاوبا قويا مع قوائم الأرندي حيث أننا راهنا على عنصر الشباب والمرأة، هذا وقد تصورت أن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مستقبلا سيتوسع بذلك أن غالبية المتخرجين من الجامعات هم من النساء بنسبة 65 بالمائة داعية في ذات السياق الأحزاب لفتح الأبواب أمام المرأة للنضال لأن الحياة الحزبية هي التي تعطي الفرصة للتكوين والتأهيل معتبرة إياه مدرسة حقيقية للتكوين السياسي وعلى هذا الأساس ستكون مشاركة أوسع بوجود نسبة محددة مرفوقة بتشجيع مشتبه وإرادة سياسية.
كما اعتبرت نوارة انه ورغم وجود كفاءات تم هيكلتها عبر 48 ولاية رفقة عضو المكتب الوطني السيدة «نادية لوجرتني» إلا أنهن لم يتصدرن سوى اثنين منهن قوائم الأرندي وهو ما أثار استياءها لأن التجمع الوطني الديمقراطي كان المدافع الأساسي عن قانون توسيع مشاركة المرأة ضمن المجالس المنتخبة غير أن قوائمه صنفت حوالي 20 امرأة في المراتب الثانية وهو أمر مؤسف لان لدينا نساء مؤهلات لتصدر القوائم الانتخابية لتؤكد على أنها البداية وأنها ستتصدرها في تشريعيات 2017 لأن التجمع الوطني الديمقراطي يؤمن بالشراكة بين الرجل والمرأة وأنها لابد أن تكون في جميع هياكل الحزب التي فرضها بالكوطة هذه الأخيرة التي قالت عنها مجرد مرحلة لابد منها.