جبهة البوليساريو: من البديهي ألا يعترف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء الغربية

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوربي أُبِّي بشرايا البشير أنه من البديهي ألا يعترف الاتحاد الأوربي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مذكرا أن المؤسسات الأوربية قد فصلت من قبل بين إقليم المغرب وإقليم الصحراء الغربية.
وكرد فعل على التصريحات الأخيرة للممثل السامي للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الذي أكد أن الاتحاد الأوربي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية، قال المسؤول الصحراوي في مقابلة خص بها وأج أن "هذا التصريح في منتهى الوضوح، ولذلك كان له كل هذا التأثير".
إقرأ أيضا: اللاجئون الصحراويون: الاتحاد الأوروبي فند قطعا "التحويل" المزعوم للمساعدات الإنسانية
وأبرز السفير الصحراوي أنه "على خلفية الأحداث، فالأمر لا يعني تغيير العقيدة، وإنما يتعلق بالأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني المفروض على الجميع منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016"، معتبرا أن "هذا التصريح هو قانوني أكثر مما هو سياسي، وهو أمر منطقي".
وتأتي تصريحات السيد بوريل، الأسبوع الماضي، ردا على سؤال طرحته النائب الاسبانية ميغال إربان عن وسم المواد الغذائية المستوردة والقادمة من الصحراء الغربية، بحيث أكد أن جميع المواد الغذائية المستوردة للطرح في سوق الاتحاد الأوربي يجب أن تطابق التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم معلومات دقيقة حول مصدر هذه المواد وأنها قادمة من الصحراء المغربية وليس من المغرب.
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن "طلب الشعب الصحراوي الأساسي يتمثل في ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو طلب تعبر عنه رغبة سياسية فنحن نطالب بهذا الحق منذ أكثر من 60 سنة".
وذكر في هذا الصدد أن محكمة العدل الأوروبية "قد أكدت بوضوح في قرارها سنة 2016 أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان وأنه لا سيادة للمغرب عليه وإنما هو قوة عسكرية محتلة ليس إلا".
وأضاف أن هذا الإطار يتممه الآن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر 2019 والقاضي بأن المواد الغذائية التي تنتجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن تحمل من الأن فصاعدا "إشارة خاصة".
لن يتخذ اي قرار دون موافقة الشعب الصحراوي
و ذكر السيد ابي ان قرارات محكمة العدل الاوروبية كانت قد اكدت ان التواجد المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري، مشيرا إلى ان "القرار الصادر في 2019 بخصوص فلسطين يستند إلى المبادئ التي وضعها قرار 2016 المتعلق بالصحراء الغربية".
إقرأ أيضا: اعتماد مجلس الأمن الدولي رسالة للرئيس غالي كوثيقة رسمية من وثائقه "يثر حفيظة النظام المغربي"
و أضاف في ذات السياق ان "المستهلك الأوروبي يجب ان يكون على علم بمصدر المنتوجات ما إذا كانت من فلسطين او اسرائيل او ان كان مصدرها الصحراء الغربية أو المغرب و هي مسألة هامة"، منبها في ذات الوقت "بأنهم لم يطالبوا بالوسم".
و بخصوص وسم المصدر على المنتوجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة قال السيد ابي ان جبهة البوليزاريو لا تطالب بوضع الوسم على البضائع لأنه (الوسم) يعتبر وسيلة لإضفاء الصبغة القانونية على المنتوجات و هو ما يجعل الشركات الأوروبية المساهمة في الاستعمار في مأمن من اي تبعات قانونية".
و أوضح الدبلوماسي الصحراوي قائلا: "نحن نندد تماما بما يقوم به المغرب و الشركات المعتمدة من طرفه و هو التصديق على مصدر منتوج في الصحراء الغربية اي خارج بلدهم"، متسائلا هل من الممكن ان نتخيل ايطاليا تصادق على منتوجات فرنسية؟".
كما تطرق السيد أبي إلى موقف جبهة البوليزاريو الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي و التي خلصت إلى ان الحل هو اخذ موافقة الشعب الصحراوي.
و فيما يخص المعركة القانونية التي تقودها الجبهة لدى الهيئات الاوروبية دفاعا عن حقوق الشعب الصحراوي و ثرواته الطبيعية، قال ذات المسؤول ان البوليساريو تقدمت بعريضتين لدى المحكمة الاوروبية لإلغاء اتفاقية الشراكة و اتفاقية الصيد البحري الموقعتان بصفة غير قانونية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، مصرحا "إن جبهة البوليساريو تطالب بالإلغاء لأنه لا يمكن القيام بأي نشاط دون موافقة الشعب الصحراوي المناهض لهذا الاحتلال".
و استطرد الدبلوماسي الصحراوي "إنها بداية النهاية للاحتلال المغربي"، مضيفا ان "المخزن يلجأ للدعاية في كل مرة حول أصدقائنا الأوروبيين و لكن سرعان ما يفقد توازنه بمجرد ما تتم مواجهته أمام محكمة حقيقية مستقلة".
و اعتبر أيضا ان "المغرب عند توقيعه على اتفاق التوسيع فهو يعترف بضرورة توسيع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب فوق اقليم ليس له اي سيادة فوق ترابه و هو الصحراء الغربية".
و اوضح "بصفتنا صحراويين لا يمكننا ان نقبل التوقيع على اتفاق مع المغرب يدخل حيز التطبيق فوق الاراضي الصحراوية و هو ضرب لسيادتنا"، مضيفا "بالنسبة للمغرب فإن هذا الاتفاق سيكون وقعه كارثيا على اعتبار انه من اجل قبول توسيع الاتفاق ليشمل الاراضي الصحراوية فإنه قد قبل انه لا سيادة له على هذه الأراضي".