استفسر النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، عن جملة الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها في أقرب الآجال لتكون بمثابة إصلاحات جذرية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان التوظيف المباشر لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، محصيا أزيد من 6000 أستاذ في طور الدكتوراه مهددين بالبطالة بعد تحصيل شهاداتهم. قال بن خلاف في سؤال كتابي وجهه للوزير الأول بخصوص توظيف الأساتذة البطالين الحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعتبر من أهم القطاعات التي يتعين على الدولة الاهتمام بها، لأنه يكون النخبة التي توكل إليها مهام تسيير شؤون الدولة، إضافة إلى تسيير البحث العلمي الذي يمكننا من الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات. أشار إلى أن الجزائر تزخر بكفاءات و نخبة في جميع المجالات وهي متحصلة على أعلى الشهادات التي تمنحها الجامعة الجزائرية خاصة منها شهادتي الدكتوراه والماجستير، والتي أنفقت الجزائر أموالا طائلة من أجل تكوينها بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لأنها تشكل حجر الأساس التي ترتكز عليه الدولة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية الشاملة و المستدامة، ولكن للأسف الشديد تعاني هذه النخبة الوطنية المتحصلة على الماجستير والدكتوراه كثيرا مما أسماه «التهميش» و»الاستغلال غير القانوني» على مستوى الجامعات فحاملو هذه الشهادات - على حد قوله- يعانون البطالة وفي أغلب الحالات تستغلهم الجامعات بصفة أساتذة مؤقتين يتقاضون أجرة زهيدة و البعض منهم يعمل دون مقابل ليتحصلوا فقط على شهادة التدريس من أجل المشاركة بها في مسابقة التوظيف. اعتبر هذا الوضع إهانة لأعلى الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات الجزائرية، حيث تمثل نسبة الأساتذة المؤقتين في جامعاتنا 40٪، و تم في السنة الجامعية 2019-2020 إحصاء أزيد من 6000 أستاذ في طور الدكتوراه سيزج بهم في سوق البطالة بعد تحصيلهم شهاداتهم، رغم أن تكوينهم كان خصيصا لتلبية حاجيات الجامعات وهي حقيقة مؤسفة وخطيرة تعاني منها جامعاتنا، على حد تعبيره. اعتبر بن خلاف أن سياسة التوظيف المتبعة اليوم المبنية على ما أسماه الشح في تحرير المناصب و اخضاع حملة شهادة الماجستير والدكتوراه إلى مسابقة وطنية للتوظيف، لا تسمح بسد كامل الاحتياجات المعبر عنها من طرف الجامعات فيما يتعلق بالأساتذة الجامعيين وهي تزيد من تفاقم ظاهرة بطالة النخبة وتؤزم الوضع في الجامعات خاصة فيما يتعلق بنوعية التعليم العالي والبحث العلمي وتشجع على تفشي ظاهرة المحسوبية في منح المناصب المفتوحة. من أجل أن يعود البحث العلمي إلى مكانته الأصلية ومستواه الحقيقي، شدّد بن خلاف على ضرورة الرجوع إلى التوظيف المباشر و تكريسه كآلية قانونية لسد حاجيات الجامعة، ويكون عن طريق تفعيل القوانين السارية المفعول التي تضمن لهذه الفئة الحق في التوظيف المباشر بمجرد تحصلهم على المؤهل العلمي المتمثل في شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه، وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98- 254 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه بعد التدرج، وكذا مقتضيات القرار 191 الصادر عن الوصية بتاريخ 16-07-2012 الذي يحدد كيفية التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، بالإضافة الى المادة 80 من القانون 01-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر بتاريخ 16 جويلية 2006 التي تعترف صراحة بإمكانية التوظيف المباشر لذوي التكوين المتخصّص لدى المؤسسات المؤهلة والمختصة.
