ملف توظيف أساتذة الدكتوراه والماجستير على طاولة جراد

يعانون من التهميش والاستغلال غير القانوني على مستوى الجامعات
دعا لخضر بن خلاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز جراد الوزير الأول بضرورة التوظيف المباشر لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير خدمة لمصلحة الجامعة الجزائرية، التي تعتبر منبع الكفاءات الوطنية وكذا السبيل للولوج إلى المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وهذا إنصافا لهذه الفئة التي ضحت من أجل التحصيل العلمي وأثبتت جدارتها العلمية ووجدت نفسها اليوم في بطالة مقننة.
واعتبر بن خلاف عبر سؤال كتابي حول توظيف الأساتذة البطالين الحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أهم القطاعات المهمة التي يتعين على الدولة الاهتمام به لأنه هو القطاع الذي يكون النخبة التي توكل إليها مهام تسيير شؤون الدولة في شتى المجالات، ضف إلى ذلك فهو القطاع الذي يسير البحث العلمي والذي يمكننا من خلاله الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات.
وأوضح بن خلاف أن الجزائر تزخر بكفاءات ونخبة في جميع المجالات وهي متحصلة على أعلى الشهادات التي تمنحها الجامعة الجزائرية خاصة منها شهادتي الدكتوراه والماجستير والتي أنفقت الجزائر أموالا طائلة من أجل تكوينها بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لأنها تشكل حجر الأساس التي ترتكز عليه الدولة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية الشاملة وتحقيق كذلك التنمية المستدامة، ولكن للأسف الشديد أن هذه النخبة الوطنية المتحصلة على الماجستير والدكتوراه تعاني معاناة كبيرة بفعل التهميش والاستغلال غير القانوني على مستوى الجامعات فحاملو هذه الشهادات يعانون البطالة وفي أغلب الحالات تستغلهم الجامعات بصفة أساتذة مؤقتين يتقاضون أجرة زهيدة والبعض منهم يعمل دون مقابل ليتحصل فقط على شهادة التدريس من أجل المشاركة بها في مسابقة التوظيف.
واعتبر بن خلاف أن تهميش هذه الفئة إهانة لأعلى الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات الجزائرية، حيث تمثل نسبة الأساتذة المؤقتين في جامعاتنا 40 بالمائة، ففي السنة الجامعية 2019-2020 تم إحصاء أزيد من 6000 أستاذ في طور الدكتوراه ليتم فيما بعد تحصلهم على شهاداتهم والزج بهم في سوق البطالة، علما أنه تم تكوينهم خصيصا لتلبية حاجيات الجامعات وهذه هي الحقيقة المؤسفة والخطيرة التي تعاني منها جامعاتنا. وفي السياق ذاته تساءل بن خلاف عن الإجراءات القانونية التي ينوي الوزير الأول اتخاذها في القريب العاجل والتي تكون بمثابة الإصلاحات العاجلة والجذرية للقيام بها في مجال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان التوظيف المباشر لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير خدمة لمصلحة الجامعة الجزائرية، والتي تعتبر منبع الكفاءات الوطنية وكذا السبيل للولوج إلى المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وهذا إنصافا لهذه الفئة التي ضحت من أجل التحصيل العلمي وأثبتت جدارتها العلمية ووجدت نفسها اليوم في بطالة مقننة.