وزارة البيئة تطلق عمليات تنمية المجال المحمي ل «تنركوك» بأدرار اليوم

بهدف الحفاظ على المناطق الطبيعية وحماية تنوعها البيولوجي

تطلق اليوم وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، بالتعاون مع ولاية أدرار ومنظمة صحاري العالم ومجموعة راد ميد، عمليات تنمية المجال المحمي ل «تنركوك»، تنفيذا لما جاء في القانون رقم 11 02 المؤرخ في 11 فيفري والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
ويهدف هذا القانون، الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في 17 فيفري 2011، والصادر في العدد 13 من الجريدة الرسمية، إلى تصنيف المجالات المحمية وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها في إطار التنمية المستدامة، وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة، كما يرمي إلى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها بحكم تنوعها البيولوجي، مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه.
ويعرف القانون المجالات المحمية، كل إقليم أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحرية، والساحلية.
وصنف القانون المجالات المحمية إلى 7 أصناف، منها الحظائر الوطنية، الحظائر الطبيعية، المحميات الطبيعية الكاملة، المحميات الطبيعية، محمية تسيير المواطن والأنواع، موقع طبيعي ورواق بيولوجي.
وأنشت لجنة خاصة تدعى لجنة المجالات المحمية، أوكلت إليها مهمة ابداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف كمجال محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، فيما ألزم القانون الإدرات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتنصيف إقليم كمجال محمي، وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى هذه اللجنة.
ويلزم القانون، بإنشاء مخطط توجيهي لكل مجال محمي، يحدد التوجيهات والأهداف المنتظرة على المدى البعيد، ووضع مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة، كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه.
وينبغي أن يوضح مخطط التسيير-حسب القانون- على الخصوص، خصائص التراث وتقييمه، الأهداف الاستراتيجية والعملية، وسائل الحماية والتسير الواجب تنفيذها، برنامج البحث، تدابير حماية المجال المحمي.
بالمقابل، تندرج عمليات تنمية المجال المحمي لتنركوك، في إطار تنفيذ المخطط الإستعجالي الذي أعلنته الأمم المتحدة خلال دورتها ال 65 وباقتراح من الجزائر، في الفترة الممتدة من 20202011 تحت شعار «عشرية الأمم المتحدة من أجل التنوع البيولوجي بهدف المساهمة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي من أجل التنوع البيولوجي» للفترة السابقة الذكر.
ودعت، الأمم المتحدة لأجل الشروع في هذه المهمة المستعجلة، كل البلدان الأطراف في الاتفاقية والملاحظين والمنظمات الدولية غير الحكومة والمنظمات الحكومية المشتركة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى تنظيم أعمال ونشاطات وأحداث على المستوى الوطني والجهوي والدولي للاحتفال بهذه العشرية، والعشرية التي كانت قد أعلنتها في 21 ديسمبر 2009، تحت عنوان «2010 2020 عشرية الأمم المتحدة من أجل الصحاري ومكافحة التصحر»، نظرا لانشغالها العميق بزيادة خطورة التصحر على المستوى العالمي، وخاصة بإفريقيا وعواقبه الوخيمة التي تحول دون تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وقابلية الحياة البيئية.