قانون المجالات المحمية: إنشاء لجنة وطنية للحفاظ على المواقع الطبيعية

ينص القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة يوم الأربعاء على إنشاء لجنة وطنية لإبداء الرأي حول المجالات المحمية التي تزخر بها البلاد.
ومن بين مهام هذه اللجنة التي نص عليها هذا القانون منح الفرصة للمعنيين بابداء الراي حول اقتراحات تصنيف المجالات المحمية والموافقة على دراسات التصنيف المنجزة .
وتضمن القانون ايضا في نفس المسعى انشاء لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية تبدي رأيها حول اقتراح وجدوى تصنيف اقليم كمجال محمي كما تم انشاء مخططين للمجال المحمي الاول توجيهي لتحديد التوجيهات والاهداف المنتظرة على المدى البعيد و الثاني للتسيير لتحديد توجيهات حماية المجال المحمي وإصلاحه وتنميته المستدامة و كذا الوسائل اللازمة لتنفيذه.
من جهة أخرى، ألح نفس النص على وجوب إشراك المجتمع المدني في تفعيل وتجسيد السياسات العمومية في مجال ترقية وحماية البيئة الى جانب دعم وتعزيز الدراسات العلمية الهادفة الى ترقية الحماية لهذه المجالات المحمية. وبخصوص التصنيف، أكد النص القانوني على أهمية تصنيف المجالات المحمية لمعرفة المخزون الطبيعي لهذه الفضاءات "حتى يتسنى استغلالها بتوازن والحفاظ عليها".
وجاء القانون بقواعد وآليات قانونية تضبط كيفيات القيام بهذه الحماية وتصنيفها وتسييرها وفقا للمبادئ والاسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. كما يؤكد النص على وجوب تحديد اثار التصنيف وتسيير هذه المجالات من طرف مؤسسة تنشأ بمبادرة من السلطة التي قامت باجراء تصنيف المجال المحمي الى جانب وضع مخططات توجيهية لكل مجال محمي يحدد الاهداف المنتظرة على المدى البعيد .
وتعد المجالات المحمية بمثابة "مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات فريدة من نوعها حول سير الأنظمة البيئية و أنواع الكائنات" كما تعتبر "أماكن للاستراحة في الهواء الطلق تساعد على الراحة البدنية والمعنوية". و تعود أسباب إصدار هذا القانون الذي يتشكل من ستة ابواب تخص (المجال المحمي واصنافه وتحديد الاحكام الجزائية والردعية) إلى سرعة تغير الأنظمة البيئية نظرا لتزايد الضغوطات البشرية و هو ما أصبح يهدد الكائنات بالإنقراض و تناقص الإحتياطات الجينية.
وتسند للمجالات المحمية فوائد على الصعيد الإيكولوجي و إنتاج الإكسوجين و إنشاءالأراضي وحمايتها و امتصاص الملوثات و تخفيضها و تحسين الظروف المناخية المحلية و الجهوية و الحفاظ على المياه الجوفية و ضبط المجاري المائية وتطهيرها. وتساعد المجالات المحمية على تنوع الإقتصاد المحلي و الجهوي كما تساهم في الحفاظ على القدرة البيولوجية التي تشكل مصدرا طبيعيا متجددا يسمح بالحفاظ على الأنشطة مثل القنص والصيد البحري.