البعثة الأممية في ليبيا تطالب بوقف التّصعيد

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من نشوب أعمال عنف الاحد، بمدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها غرب البلاد، داعية الى ضرورة وقف التصعيد، الذي يهدد بفشل الهدنة المعلنة الجمعة الماضي ويضع اتفاق وقف اطلاق النار على المحك.
البعثة الأممية قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّها «قلقة إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، بما في ذلك تقارير عن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وكذلك الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية».
ودعت البعثة، إلى «وقف التصعيد على الفور، وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية»، وحثّت على تسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا على الفور.
وأشارت البعثة، إلى أنّ «التقارير الواردة إليها تؤكد مقتل مدني واعتقال عدد من المواطنين في إجراءات احتجاز وصفتها بالتعسفية، ومحاصرة المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون ضغوط حقيقية».
وجاءت التطورات في اعقاب تظاهرات سلمية، استجابة لدعوات لتنظيم مسيرات يوم 23 من أوت، تنديدا بتردي الاوضاع المعيشية والخدمات في البلد الذي لازال يدفع ضريبة تسع سنوات من الحرب، بدأت بتجمعات بحشد على الفايسبوك، واختار المنظّمون 23 أوت موعدا للانطلاق في كامل المنطقة الغربية، حيث تحرك المتظاهرون في الزاوية وفي صرمان ليلتحق بهم متضامنون في طرابلس، رافعين شعارات إلى أن «بدأت المشاحنات داخل ميدان الشهداء بحضور مسلحين غاضبين الذين اطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين».
وأخذت الأمور منعرجا آخر حين خرجت هذه المظاهرات السلمية تماما عن السيطرة، حيث شرع الشباب من سكان طرابلس في حرق الإطارات وإغلاق الشوارع الرئيسية في أكثر من منطقة.
وعقب هذه الاحداث، سارعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المعترف لنفي «مسؤوليتها عن هذا الحادث»، مؤكدة في بيان لها «أن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات بمظهر لرجال الامن وهم مجموعة خارجة عن القانون، لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وخلق فوضى جديدة في البلاد، مشيرة إلى أنها «فتحت تحقيقا جنائيا في أحداث امس، وتعهدت بنشر نتائجه بعد الانتهاء منه».
مخاوف جديدة من فشل الهدنة
جدّدت داخلية الوفاق تأكيدها على دعمها لحق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
تأتي هذه التطورات اياما فقط من اعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن وقف فوري لكل اعمال العنف والاقتتال في عموم ليبيا وهو الاتفاق الذي اثار ترحيبا اقليميا ودوليا واسعا باعتباره اعاد الامل من جديد لعودة الاطراف الى الحياة السياسية، وإخراج البلاد من دوامة العنف التي تهدد امن المنطقة ووصلت تداعياته الى غاية الدول الغربية. غير أن سرعان ما تعرضت الهدنة المعلنة التي لم تصمد سوى ثلاثة ايام الى الانتهاك، فما إن هدأت الاوضاع وبدأت العاصمة طرابلس تنعم من جديد بالهدوء وعدم سماع صوت السلاح، إلى ان انتشرت أنباء عن نشوب مواجهات مسلحة ضد متظاهرين غرب البلد، تلاها اعلان الجيش العسكري رفضه مقترح السراج.
وكان المجلس الاعلى للدولة في ليبيا قال السبت إن «أي حوار لا بد ان يكون مع هيئات وشخصيات منتخبة».
ومن بين شروط الوفاق لتحقيق وقف فعلي لإطلاق النار «أن تصبح منطقتا سيرت الشمالية والجفرة وسط منزوعتي السلاح وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الامنية داخلها»، هذا بعد أن أوقفت قوات حكومة الوفاق نيتها في شن عملية عسكرية على المدينة لاستعادتها من قوات اللواء المتقاعد.
تجدر الاشارة، الى أن مدينة سرت الواقعة وسط الساحل الليبي ذات أهمية استراتيجية كونها تفتح الطريق باتجاه منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية في شرق البلاد التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر.
وأج