بوقدوم في زيارة رسمية إلى تركيا اليوم

يقوم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم بزيارة رسمية، اليوم، إلى تركيا، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
زيارة بوقادوم « تدخل في إطار العلاقات الثنائية»، وتشكل «فرصة للطرفين لتقييم حالة التعاون الجزائري التركي وتبادل وجهات النظر حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في المنتدى الأوروبي «ألباخ»، الذي نظم تحت شعار: «ترقية عالم خال من التجارب النووية»، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
أوضح ذات البيان، أن هذه الدورة، التي جرت عبر تقنية التناظر عن بعد، في 28 أوت 2020، قد عرفت مشاركة السيدة تارجا هالونين، الرئيسة السابقة لجمهورية فنلندا، والأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد لاسينا زيربو.
وشدد بوقدوم في كلمته «على التزام الجزائر بالدخول السريع حيز التطبيق لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الأمر الذي يشكل تقدماً ملحوظاً في مجال نزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار، فضلاً عن كونه عنصراً أساسياً من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وأكد بهذه المناسبة، التي تزامنت مع الاحتفال باليوم الدولي للأمم المتحدة لمناهضة التجارب النووية، «على الخسائر الفادحة التي لاتزال الجزائر وشعبها تعاني منها على الصعيدين الإنساني والبيئي، نتيجة التجارب النووية التي جرت في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.
وأكد في هذا الصدد، على أن الجزائر «مقتنعة بأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الحل الوحيد والأخير لمواجهة مخاطر هذه الأسلحة البغيضة على البشرية».
كما جدد بوقدوم التزام الجزائر، التي تترأس مناصفة الندوة الحادية عشرة للمادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى جانب ألمانيا، «بألا تدخر أي جهد في سبيل تنفيذ هذه الأداة القانونية».
ورحب في نفس السياق، بالجهود التي يبذلها الرئيسان لتنفيذ البرنامج الطموح 2020-2021 الذي يتمحور حول «تجنيد الشباب لإنقاذ البشرية من الآثار المروعة للتجارب النووية.
واختتم وزير الشؤون الخارجية كلمته بالإعراب عن أمله في أن «يسود المنطق الذي ساد حظر أسلحة الدمار الشامل الأخرى قريبًا على الأسلحة النووية، حيث أن أسلحة الدمار الشامل هي التي لم يتم حظرها بعد».
ورحب المشاركون بهذه المناسبة ب «التزام الجزائر والجهود التي تواصل بذلها في إطار رئاستها المشتركة للندوة الحادية عشرة للمادة 14 لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بهدف دخولها حيز التنفيذ، التي ستشكل بوضوح علامة فارقة جديدة في تهيئة الظروف لظهور عالم خالٍ من التجارب النووية والتخلص من آثارها الكارثية.