جراد: «لبنة جديدة» لجمهورية تواجه التحديات

قوجيل: التخلي عن الانتماء الحزبي للوصول إلى هدف بناء الدولة
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، ب»الإجماع» على مشروع تعديل الدستور، تمهيدا لعرضه على الشعب للاستفتاء يوم 1 نوفمبر المقبل، ورحّب الوزير الأول بموافقة أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على نصّ المشروع.
قال عبد العزيز جراد إن التعديل الدستوري «لبنة جديدة» أرادها رئيس الجمهورية انطلاقة لمسار بناء جمهورية قادرة على مواجهة متطلبات الوقت الحاضر وتحديات المستقبل، ووصفه رئيس مجلس الأمة بالنيابة ب»المصيري»، داعيا التشكيلات السياسية إلى التخلي عن الانتماء الحزبي في هذه الفترة للوصول إلى هدف بناء الدولة الجديدة.
حضر جلسة التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، المبرمجة بمجلس الأمة، أمس، 111 عضو، وصوت لصالح المشروع 127 عضو، باحتساب الوكالات المقدر عددها 17 وكالة، مقابل امتناع واحد، وحصل المشروع على الضوء الأخضر من غرفتي البرلمان لعرضه على الشعب يوم 1 نوفمبر لقول كلمته الأخيرة.
وفي كلمة له عقب التصويت، أعرب الوزير الأول عبد العزيز جراد، عن شكره لأعضاء مجلس الأمة عن تصويتهم للمشروع الذي بادر به رئيس الجمهورية وفاء لالتزاماته التي قطعها أمام الشعب، وحظي بموافقة نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس الماضي، مشيدا بمستوى النقاش الذي دار حول المضمون والملاحظات والنقاشات البناءة لأعضاء مجلس الأمة.
وجدّد جراد عرفانه لأعضاء لجنة الخبراء المكلفة بتقديم مقترحات تعديل الدستور، على الجهد الكبير المبذول لإعداد مشروع تعديل الدستور، والطبقة السياسية والمجتمع المدني والخبراء ووسائل الإعلام المشاركين في النقاش العام حول هذا المشروع.
وأكد الوزير الأول أن مشروع تعديل الدستور يعد «لبنة جديدة» أرادها رئيس الجمهورية انطلاقة لمسار بناء جمهورية جديدة قادرة على مواجهة متطلبات الوقت وتحديات المستقبل، وقادرة على رسم سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المواطن، ويضمن التماسك الاجتماعي والاستقرار، وحماية الحقوق والحريات ويضمن استقلالية القضاء.
وذكر جراد أن مشروع تعديل الدستور، سيعرض يوم 1 نوفمبر على الشعب للاستفتاء، بصفته مصدر كل السلطات ليقول كلمته بكل حرية، مبرزا «أنه على ثقة تامة بأنه سيزكي هذا المشروع» الذي يستجيب لتطلعاته وآماله التي عبر عنها في حراك فبراير 2019.
وفضل رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، في كلمة له بالمناسبة، مخاطبة المواطنين والتشكيلات السياسية، داعيا إياهم إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء الشعبي، لأن الدستور «للجميع وليس للحكم وهو مستقبل الأجيال».
وقال إن «على الأحزاب التخلي عن صفة الحزبية في هذه الفترة بالذات، للمشاركة في مسار بناء الجزائر الجديدة، والوصول إلى هذا الهدف بمشاركة الجميع دون استثناء، أسوة بمجموعة الستة الذين حرروا نداء أول نوفمبر فرغم انتمائهم للحركة الوطنية، إلا أنهم تخلوا عن صفتهم كمناضلين فيها، ووجهوا نداء لكل الأحزاب والشخصيات للمشاركة في انطلاق تحرير الجزائر بشرط أن يشاركوا بأسمائهم وليس الحزب».
وأضاف قوجيل بالقول «المطلوب حاليا من الأحزاب التخلي عن صفة الحزبية، مادام أننا أمام انتخابات ومصير البلاد يحتاج إلى مشاركة الجميع للوصول إلى الهدف المنشود وبناء دولة تمثل كل المواطنين، وبعد ذلك يرجع كل حزب إلى برنامجه».
واسترسل قائلا: هذه المحطة التي وصلنا إليها اليوم، كانت بعد مراحل صعبة واجهتها الجزائر يوميا حتى لا تخرج عن سكتها منذ 22 فبراير 2019، واستطاعت البقاء في السكة لتستجيب لرغبات الشعب والفضل في ذلك من الناحية التاريخية يعود إلى الجيش الوطني الشعبي التي ترتبط تسميته بالوطن والشعب، وقد قام بالواجب لأنه حافظ على الحراك وسانده، وأكثر من ذلك لم يسمح بإسالة قطرة دم واحدة». وأوضح أن الجزائر منذ ذلك الوقت وهي تواجه في عدة تحديات ومحاولات مقصودة من الداخل والخارج للتدخل في شؤونها الداخلية، ولكن «بفضل الرجال أقفلت كل هذه الأبواب ليس بالقوة ولكن بالدلائل والقرارات وبعزيمة نوفمبر التي تخدم الشعب».