قوجيل يدعو الشعب الجزائري الى التصويت ب"قوة" على التعديل الدستوري

صادق أعضاء مجلس الأمة، السبت، بالإجماع على مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي المقرّر في الفاتح نوفمبر القادم.
48 ساعة بعد تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني للوثيقة الخاصة بمراجعة القانون الأعلى في البلاد، أيّد أعضاء الغرفة التشريعية العليا نص القانون المتضمن التعديل الدستوري في جلسة علنية أشرف عليها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وجرت المصادقة على نص القانون بعدما قدّم جرّاد المشروع، قبل أن يتم تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، علمًا أنّ الوزير الأول قدّم الجمعة عرضًا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية حول مضمون نص القانون الذي ناقشه أعضاء اللجنة المذكورة، فضلاً عن رؤساء الكتل البرلمانية.
وفي مناقشة محدودة، أكّد رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أنّ نص القانون المتضمن التعديل الدستوري "يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية، دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبّر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين".
وقرّر مكتب مجلس الأمة اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة".
وبالمناسبة، دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، السبت، الشعب الجزائري الى التصويت ب"قوة" على استفتاء تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم.
ونوه السيد قوجيل في كلمة مقتضبة عقب مصادقة اعضاء المجلس بالأغلبية على نص القانون المتضمن تعديل الدستور في جلسة علنية حضرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، باختيار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تاريخ الفاتح من نوفمبر للاستفتاء على هذا المشروع، داعيا الشعب الجزائري الى "التصويت بقوة، لأنه دستور كل الجزائريين الذين يجب عليهم التجند لهذا الموعد التاريخي".
كما حث السيد قوجيل كل الاحزاب السياسية على الانخراط في مسعى تعديل الدستور، مبرزا في نفس الاطار ان الجزائر "ستبقى على السكة الصحيحة لتحقيق رغبات الشعب الجزائري المعبر عنها في حراكه الشعبي السلمي، منوها ب"مساندة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، للحراك الشعبي".
وذكر رئيس المجلس بالنيابة ان الجزائر "مستهدفة من الخارج وهناك محاولات متكررة للتدخل في شؤونها"، غير أنه –كما أضاف– "بفضل الرجال المخلصين والمجاهدين والجيش الوطني الشعبي تم اقفال كافة هذه الأبواب بقرارات خادمة للشعب ومستمدة من مرجعية الفاتح من نوفمبر 1954".
من جهة أخرى، اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس في تقريرها الذي تمت تلاوته في الجلسة، ان مشروع هذا القانون "يترجم حقا رغبة رئيس الجمهورية في التأسيس لجمهورية جديدة تستجيب لتطلعات وآمال الشعب الجزائري ويكون عمادها دستور توافقي، خاصة وان هذا المشروع كان قد خضع لنقاش واسع وأفرز مقترحات عديدة لمختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا الكفاءات الاكاديمية والمنظمات المهنية والنقابية والطلابية وتنظيمات المجتمع المدني والأسرة الاعلامية".
وبعد أن ثمنت اللجنة "كل المجهودات التي يبذلها رئيس الجمهورية لبناء جمهورية جديدة"، حثت كافة المواطنين على "التجند والتعبئة والمشاركة القوية لجعل الفاتح من نوفمبر القادم عرسا وطنيا حقيقيا يليق بعظمة الجزائر وعظمة تاريخها وثورتها بهدف التأسيس لعهد جديد يرسي قواعد متينة لجمهورية جديدة ولجزائر عصرية مستقرة وآمنة".