أنسنة المؤسسات العقابية والغاء الجنسية من بعض الملفات الادارية

بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الاختام يدشن عدة مرافق تابعة لقطاعه بوهران ويؤكد :

*مشروع لاعادة النظر في محكمة الجنايات
*نص قانوني لتجريم ظاهرة الاختطاف قريبا
* ضرورة الاسراع في جدولة القضايا المتاخرة في المحاكم
* قانون الاسرة يناسب طبيعة المجتمع الجزائري
* التقصيم القضائي الجديد يسمح بالتكفل الجيدة بالانشغالات
* توفير فضاءات مفتوحة لادماج المساجين
أعلن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، خلال تفقده أول أمس الخميس لمشروع المؤسسة العقابية ال 1000 سرير، في إطار زيارته التي قادته إلى ولاية وهران عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 100 مليار سنتيم، لإتمام الأشغال المتبقية من المشروع الذي تراوح نسبة إنجازه ال 97 بالمائة، ولم يتبق به سوى بعض أشغال التهيئة الخارجية على أن يسلم شهر أكتوبر القادم وهذا من أجل استغلالها في تخفيف الضغط عن باقي المؤسسات العقابية الأخرى، وبغية ضمان التكفل الجيد بالمساجين، لأنهم حتى وإن فقدوا حريتهم فهم لم يفقدوا كرامتهم وبالتالي من الواجب توفير الظروف الحسنة لهم طيلة فترة حبسهم والمساهمة في عودتهم إلى المجتمع واندماجهم فيه، مشيرا إلى أن السياسة المتبعة إلى حد الآن في مجال إعادة التربية بالبيئة المغلقة، قد أظهرت محدوديتها ونقائصها الكثيرة، حيث لا يمكن للمحبوس الاندماج في المجتمع بعد أن قضى فترة سجنه كاملة في فضاء مغلق دون تعلم شيء مفيد، وهو ما جعل مصالح دائرته الوزارية تعمل على إعادة تغييرها عبر إنشاء ورشات خارجية في فضاءات مفتوحة تمكن المحبوسين من تعلم حرفة أو مهنة معينة وعلى رأسها الفلاحة والبستنة خاصة وأن الوضع الحالي مختلف تماما وأصبح يسمح باعتماد طرق أحسن لإدماج المحبوسين .
وما تجدر الإشارة اليه هو أن وزير العدل، ثمن خلال معاينته للمؤسسة العقابية بمسرغين نوعية الإنجاز والمرافق المتبعة بها والتي توافق المعايير المطلوبة ومن شأنها أن تسمح بالتكفل بالمساجين الرجال والنساء والقصر، في انتظار استلام المؤسسة العقابية ال 1000 سرير التي تنجز على مستوى بلدية بئر الجير وسبق لها وأن عرفت عدة تعثرات في الأشغال .