دعت حركة النهضة، على لسان أمينها العام يزيد بن عائشة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. شدد بن عائشة في لقاء مع رؤساء مكاتب ولايات الوسط للحركة، على أهمية «استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال احداث تغيير في الممارسات والمفاهيم وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفساد مع تعزيز دور الرقابة والشفافية والمحاسبة». ودعا في هذا الاطار جميع الفاعلين في المجتمع إلى «المشاركة في رفع التحديات التي تواجهها الجزائر في مختلف الميادين من أجل وضع حد للممارسات السابقة». وبخصوص الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، ذكر الأمين العام للحركة، أن تشكيلته السياسية ستعلن عن موقفها النهائي من الاستفتاء خلال دورة مجلس الشورى التي ستنعقد بحر الأسبوع المقبل. وأشار أن حزبه قدم «عدة اقتراحات» حول بعض المواد التي جاءت بها الوثيقة المعروضة للاستفتاء، لاسيما ما تعلق بتعيين «أعضاء السلطة التشريعية والسلطة القضائية وكل الهيئات الرقابية، وحتى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف رئيس الجمهورية»، إلى جانب موضوع «التوازن بين السلطات والفصل فيها والحقوق والحريات». كما ثمن الأمين العام للحركة «الموقف الشجاع» لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص الدعم المطلق للقضية الفلسطينية ولشعبها وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتبارها «أم القضايا في استقرار منطقة الشرق الأوسط».
