تكدس عشرات الأطنان من التمور

التجارة الخارجية البديل لاحتواء المنتوج وتعويض الخسائر
رفعت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، تقريرها حول الوضعية الكارثية التي تعاني منها فئة التجار ومصدري التمور بولاية بسكرة وضواحيها، بسبب غلق الأسواق المحلية جراء أزمة كوفيد 19، التي اضطرتهم الى تخزينه في غرف التبريد ليأتي الموسم الجديد ويواجه محصول التمور الوفير نفس المصير، ما دفعها إلى المطالبة بفتح الأسواق المحلية وتجنيب الفلاحين خسائر أكبر.
تطرح وفرة محصول التمور مشكلا لدى فئة التجار والمصدرين بسبب تراجع الطلب، غير أن الأمر طرح بكثرة حسب الوثيقة التي تحصلت «الشعب» على نسخة منها، هذه السنة بسبب جائحة كورونا وما خلفته من آثار على الصعيد التجاري.
فبعد أن اشتروا السنة الماضية المنتوج اصطدموا، بغلق الأسواق جرّاء الأزمة الصحية لتي تمر بها البلاد، ما اضطرهم لتخزينه بغرف التبريد ليأتي الموسم الجديد 2020 ويواجه هؤلاء نفس المشكل الذي كبدهم خسائر فادحة، كونهم عجزوا وتخوفوا من شراء منتوج السنة الحالية.
المشكل أجبر الكثير من الفلاحين على بيع منتجاتهم من التمور كعلف للحيوانات للتخلص من الكميات التي تكدست لديهم بسبب صعوبة تسويقها، فيما أجبر البعض الآخر على بيعها بأسعار منخفضة لا تغطي تكلفة الإنتاج، الأمر الذي دفع المنظمة بعد الشكاوى التي تلقتها لدى مكتبها الولائي ببسكرة إلى رفع انشغالهم إلى كل من وزارة الفلاحة والتجارة لاتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الوضع، وعلى رأسها إعادة فتح الأسواق المحلية، مع التكفل بتخزين المنتوج لتغطية عجز الفلاحين والتجار والبحث عن الأسواق الخارجية الجديدة باستطاعتها احتواء المنتوج وتعويض خسائر الفلاحيين .
وأكد رئيس المنظمة مصطفى روباين في تصريح ل» الشعب»، أن الانشغال رفع لدى وزارة الفلاحة وأبدت استعدادها لتوفير مخازن للتبريد لكن بعد البحث عن السبل لذلك، في حين وزارة التجارة أكدت المشكل من صلاحية وزارة الفلاحة، إلا أنها اتفقت على فتح التصدير وتقديم تسهيلات التنقل بين الولايات لتسويق المنتوج غير أن الفلاحون وجدوا أنفسهم في عراقيل مع وزارة التجارة الخارجية وكذا مشكل فتح الأسواق مع ولاية بسكرة.
وقال روباين إن المنظمة ويقينا منها بمعاناة الفلاحين طيلة موسمين 2019/ 2020 طالبت بإيجاد حل لهذه الفئة، آخرها الإرسالية التي وجهت إلى والي ولاية بسكرة من أجل تسهيل فتح الأسواق وفقا للإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة التجارة، وتحرص على تطبيقها بجميع الأسواق الأخرى التي تنشط بشكل عادي، وطبقا لإجراءات رقابية صارمة تحمي التاجر والمستهلك على حد سواء.
وعليه، طالبت المنظمة على لسان الفلاحين والتجار من السلطات المعنية، التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما فعلت سابقا مع الكثير من المنتجين الذين تكبدوا خسائر جراء تكدس منتجاتهم .